أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢١١

ويحتمل أن يكون المراد منه أن أي دار أو أرض استحقت سهامها في الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورثته قبل أن يسلموا فصار استحقاقهم لسهامهم على أحكام الجاهلية بمنزلة القسمة بها ) . وقد أراد عليه السلام - من ذلك ترك إبطال ما سلف من عقود في الجاهلية وابقائها على ما وقعت عليه، ولهذا لم يرد الرسول - عليه السلام - شيئاً من بياعاتهم ولا أنكحتهم وان كانت فاسدة وانما صحح الإسلام الملك الواقع بها كما وقعت في الجاهلية. فليس في الحديث ما يدل على جواز التعامل بالربا مع غير المسلم، وانما مضمونه ابقاء ما تم في الجاهلية على ما هو عليه واعتباره صحيحاً على هيئته التي وقع عليها في الجاهلية وهذا ما حصل في الربا قبل تحريمه، فان قوله تعالى : ( فله ما سلف علم منه أن الله تعالى عفا عما أخذ المرابي قبل نزول الآيات التي حرمت الربا وأما بعد نزولها فلا . وأما الاستدلال بأن أموال الحربي تباح بالاغتنام فمن باب أولى أن تكون مباحة بالعقد الفاسد اذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فهذا الاستدلال ليس مسلماً أ من ناحيتين : ا - لا يلزم من استباحة أموال الحربيين بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد (۲) بدليل أن أبضاع نسائهم تستباح بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد وكذلك ما نحن فيه . يصح ب - إذا دخل الحربي دار الإسلام حرم على المسلم أن يعامله بالربا ولا منه ذلك، فيقاس عليه المسلم اذا دخل دار الحرب. (1) الباجي: المنتقى شرح الموطأ ٤٨/٦ (۲) النووي: المجموع شرح المهذب ٤٤٣/٩ . - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.