أحكام المال الحرام - الباز — الصفحة ٢١٠

كان يفعله العباس لا يستقيم لأن العباس كان يتعامل بمالم يحرم تحريماً قاطعاً بعد، وليس لأن العباس كان موجوداً في غير دار الإسلام، فإنه - رضي الله عنه - لما أسلم جاء إلى المدينة واستمر يتعامل بالربا، وقد ذكرنا في إسلامه روايتين إحداها أنه أسلم في السنة الثانية للهجرة ولم يكن الربا قد حرم بعد، ولو كان محرماً لما سمح له الرسول - عليه السلام - أن يتعامل به إذ لا يعقل أن يسكت عليه السلام على باطل أو محرم. فإن قيل إنما جاز له التعامل بالربا لأنه في مكة وهي يومئذ دار كفر، فإن الأخذ بالرواية الثانية يبطل هذا الاستدلال، فقد دلت الرواية الثانية أن إسلامه كان في السنة السابعة أو الثامنة للهجرة، فلماذا لم يضع الرسول - عليه السلام - ربا العباس إلا في السنة العاشرة للهجرة وترك وضعه قبل هذا التاريخ مع العباس كان موجوداً في مكة وقد فتحها المسلمون وأصبحت دار إسلام؟ فترك وضع الربا قبل هذا التاريخ أي قبل العاشرة للهجرة فيه ما يدل على أن التحريم الجازم للربا لم يكن قد وجد، وإلا لما جاز للعباس ولا لغيره من المسلمين الإستمرار في التعامل بالربا، إذ بين السنة السابعة والسنة العاشرة فترة زمنية بقي العباس فيها يتعامل بالربا، وفي هذا ما يؤيد ما قلنا إن تحريم الربا بشكل قطعي هو الذي جاء متأخراً، فلا عبرة اذن بمسألة إسلام العباس أو عدم إسلامه إذ الأمر لا يتعلق بها. أن أما الاستدلال بحديث أيما دار قسمت فان متن هذا الحديث يحتمل تأويلين : أ - يحتمل أن يكون المراد منه معناه الظاهر المتبادر أن أي دار أو أرض قسمت في عهد الجاهلية قبل أن يدركها الإسلام فهي على ما قسمت عليه ولا تعاد قسمتها وفق أحكام الإسلام.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.