التعاقد بالوسائل المستحدثة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٦٤

الفصل الأول . ۲ - عقود الإسقاطات : التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته وهي : التي يكون القصد منها إسقاط حق من الحقوق سواء أكان هذا الإسقاط نظیر مقابل أم بدون مقابل . وعلى هذا تنقسم عقود الإسقاطات إلى قسمين : الأول : إسقاطات فيها معنى المعاوضة وهي التي تكون بمقابل ، وذلك كالطلاق على مال والعفو عن القصاص نظير مال الثان : إسقاطات خالصة أي بدون مقابل ، كالتنازل عن الشفعة ، والطلاق المجرد من المال ، والعفو عن القصاص بدون مال - عقود الإطلاقات : (0) • وهي : التي يقصد منها إطلاق يد إنسان فى تصرف لم يكن ثابتا له قبل ذلك ويتمثل هذا النوع في عقد الوكالة، والإيصاء، وكل أنواع الولاية من قضاء وولاة وسائر عمال الدولة، فهؤلاء كلهم فى الحقيقة وكلاء عن الأمة شرعا، وإقامة إمام أعظم للأمة فهو في الحقيقة وكيل عنها ، وكذا فروع الإمامة العظمى، فكل هذه العقود كان من يباشرها ممنوعا في الأصل منها، ولكن بمقتضى العقد أصبح له الحق وأطلقت يده (۳). -عقود التقييدات : وهي : التي يكون المقصود منها تقييد الشخص لغيره ، ومنعه من تصرف كان مباحا له، كعزل الوكيل، وناظر الوقف والولى، والقاضي، ومنع المحجور عليه والصبي المميز من التصرف بعد الإذن لهما فيه (٣). ه - عقود التوثيقات : وهي : عقود الضمان ، أي ضمان الديون لأصحابها ، وتأمين الدائن على دينه، ومن هذا النوع ، الكفالة ، والحوالة ، والرهن (٤). (1) أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات في الشرع الإسلامي ٥١،٥٠/٢ ، المعاملات الشرعية المالية ٨١/٣ ، أ.د . الودود السريقي ، مرجع سابق ص۱۹۹. (1) أحمد إبراهيم بك ، الالتزامات في الشرع الإسلامى ٥١/٢ ، المعاملات الشرعية ، المرجع السابق ، أ.د. وهبه الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ٢٤١/٤ ، أ. د. السريقي ، مرجع سابق ص ۲۰۰ ، أ.د . الشنقيطي ، مرجع سباق ٧٦/١. (۳) المراجع السابقة . (1) المراجع السابقة .
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.