الفصل الأول .
۵۸
التعاقد تعريفه ومقوماته وتقسيماته
والتحكير (۱)
وعقد النشر الذى يتم بين المؤلف والناشر ، وعقد التوريد، وعقد النزول في الفندق، والعقد بين النظارة وإدارة المسرح أو السينما، وحيث إن القاعدة "أن المسلمين عند شروطهم (۲) فإن الفقهاء سموها وفصلوا أحكامها
التقسيم الثاني : باعتبار الغاية والهدف :
•
إن العقود تختلف باختلاف الغرض المقصود منها ، وبالنظر إلى الغاية والغرض من العقد ، نجد أن العقود تنقسم بحسب أغراضها وغاياتها إلى عدة تقسيمات : ۱ - عقود التمليكات :
وهي : ماكان القصد منها تمليك الشيء ، سواء أكان عينا كالبيع ، أم منفعة كالإجارة ، وسوءا أكان بمقابل أم بدون مقابل ولهذا فإن عقود التمليك تنقسم إلى قسمين : الأول : عقود معاوضات : وهي التي يكون التمليك فيها بعوض كالبيع ونحوه (۳). : عقود تبرعات : وهى التى يكون التمليك فيها بدون مقابل وهي التي تقوم
على أساس المعونة والمساعدة كالهبة ، والوصية ، والصدقة ، والوقف (٤).
أهمية هذا التقسيم : لا شك أن للتمييز بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات أهمية ترجع إلى
اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل منهما
فمن حيث المسئولية عند الإخلال بالالتزام نجد أن مسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعاوض ، ومن حيث الالتزام بالضمان ، فإنه في عقود المعاوضة أوسع بكثير منه في عقود التبرع كما أن الغلط في شخص المتعاقد يعيب الإرادة في عقود التبرع فيجعلها باطلة أما في عقود المعاوضات فإن مثل هذا الغلط لايعيب الإرادة إلا إذا كان الشخص
المتعاقد محل اعتبار خاص في التعاقد ، كما هو الحال في الشركة والمزارعة (٥)
(۱)
هو : إعطاء الأرض الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة ليكون لــــه حــق القـــرار الدائم ويتصرف فيها بالبناء والفرس كتصرف المالكين بأجر سنوى ضئيل ، أ.د . الشنقيطي ، مرجع سابق صـ ٩٥ هامش ) وهو نص حديث قال النبي - - " المسلمون عند شروطهم " صحيح البخارى ٧٩٤/٢ ، كتاب الإجارة ، باب أجرة السمسرة .
(3) أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية المالية ، ۸۱/۳ هامش . (1) أ.د . الصدة ، نظرية العقد ص ۱۲۸ ، أ.د . السريقي ، مرجع سابق ص۱۹۹ ، أ.د. أبوه الشنقيطي ، مرجع
سابق ٧٦/١ ، أ.د. حامد الفقى ، مرجع سابق صـ ۳۰ ، الموسوعة الفقهية ٢٣٥،٢٣٤/٣٠.
(0) أ. د. العدة، مرجع سابق .۱۲۹
الكتاب — ص ٥٨