المحاضرات (الشنقيطي) (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٧١

۲۳ ٢٤) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) يَوْمَيذٍ يُوَفِّهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ [النور/ ٢٣ - ٢٥] . ولا شك أنه لا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المسلمين، ودعوى الخصوص في المحصنين، كما أجمع عليه جميع ولا مستند له . هذه الآية غير صحيح و - وأما المال : فقد اقتضى التشريع الإسلامي - بما اشتمل عليه من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة - صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها ؛ ولذا حَرَّم على المسلم أن يأخذ شيئًا من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وحرَّم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنياء . قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة/ ١٨٨]، وقال تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٩]. وقد نهى الله جل وعلا خلقه في كتابه أن يجعلوا كون هذا غنيًّا وهذا فقيرا ذريعة للجور وعدم العدل في قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء/ ١٣٥]. فترى الله جل (١٣٥ وعلا ينهاك في هذه الآية عن الجور في الشهادة، ونهاك أن تشهد للفقير على الغني لضعف الفقير وقوة الغني. وصرح بأنه هو أولى بهما منك ۷۱
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.