ولأجل صيانة النسب المحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع الرجل بماء غيره فمنع نكاح الحوامل حتى يضعن حملهن، قال تعالى: ﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق / ٤] .
هــ
- وأما العرض أيضًا: فقد اقتضى التشريع السماوي - بما اشتمل عليه من الحكم البالغة - صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأعدلها ، فحرَّم على الإنسان تحريما بانا أن يتكلم في عرض أخيه بما يؤذيه ، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [الحجرات/ ١٢ ] . ثم شنع الوقوع في عرض المسلم وقَبَّحه أعظم تشنيع وتقبيح، حيث مثله بأكل لحمه بعد أن مات وأنتن، وذلك في قوله : ( أَيُحِبُّ أَحدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالى: ﴿ وَلَا تَلْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات/ ١١ ] .
ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم كتابه على من قذف مسلمًا حد القذف ثمانين جلدة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) [النور/ ٤ - ٥] .
ولا
يرجع
الأئمة
هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم منهم الأربعة وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار إلى الجلد بل يجلد ولو تاب . وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين باللعن والعذاب يوم القيامة، وكلُّ ذلك لصيانة العرض وحفظه . قال تعالى :
۷۰
الكتاب — ص ٧٠