وإنما قلنا لا تقبل المعاوضة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنَّ الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنمام ) وهذا
نص في التحريم .
وقال - صلى الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه )
والملاهي محرمة بالنص فحرم بيعها
فالخلاصة مما تقدم :
(1)
أن كل ما احتج به ابن حزم لإباحة المزامير والشطرنج وبيع المغنيات احتجاج باطل ، وإنما هو في الواقع حجة عليه
وذلك لعدة أمور :
أولاً : أن الأحاديث الكثيرة التي تقدمت هي
دليل على تحريم آلات المعازف
حزم
أصرحُ
ثانياً : أن الإجماع قد انعقد على خلاف ما ذهب إليه ابن
على إباحة آلات الملاهي . ثالثاً : إنه قد ثبت في الأحاديث المشهورة تحريم بيع
المغنيات ، وثبت الإجماع على إبطال أجرة المغنية .
رابعاً : أن قول ابن حزم بِضَمَانِ آلات الملاهي وتعليله بأنها مال ، مع احتجاجه بقول أبي حنيفة بتضمين من كسر لأن آلات الملاهي من المنكرات
شيئاً من ذلك فغير صحيح ، وقد أوجب الشارع إزالة المنكر
(۱) انظر فصل الخطاب ص ۱۱۰
:
الكتاب — ص ٣٦٣