اللهو من جملة المنكرات التي يجب تغييرها ، وما وجب فإنه لايُضمن بالإتلاف.
وقد خالف أبو حنيفة في هذا القول أكثر الفقهاء : قال
(1)
أبو محمد المقدسي ) ابن قدامة : فصل : وإن كسر مزمارا أو طنبورا ، أو صنما لم يضمنه ) .
ضمانه
وقال الشافعي : إن كان لا يصح لمنفعة مباحة لم يلزمه
وقال أبو حنيفة : يضمن ، قال ولنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة والدليل على أنه لا يحل بيعه ، قول النبي
صلى الله عليه وسلم ( بعثت بمحق القينات والمعازف ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام ) متفق عليه
(۲)
وقال النووي (٢) : آلات الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة الاستعمال ، ولا حرمة لتلك الصنعة أ . هـ .
وأيضاً فدلالة العقل تقتضي عدم الضمان في هذا لأن محل الضمان في الأشياء المتلفة هو ما كان يقبل المعاوضة ، وآلات
اللهو لاتقبل المعاوضة فلاتكون مضمونة
(۱) انظر المغنى ٥ / ۳۰۰ بتحقيق محمد سالم محيسن ( ۲ ) انظر روضة الطالبين ( ٥ / ۱٧ - ۱۸ ) .
- ٣٦٢ -
الكتاب — ص ٣٦٢