الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٣٤٢

وليست كذلك من الأحكام القطعية التي لم يختلف عليها الفطرة وتقرر دار الإفتاء أكثر من مرة أن اللحية من سنن الإسلام الحديث : « عشر من (1) ؛ ولذا فمن ذهب إلى حلقها استدل على أنها سنة للعادة تخضع ، ومن أطلقها ومنع الحلق والاستئصال ذهب إلى الأوامر الصريحة في الأحاديث الأخرى وعليه ، . فإن الأزهر الشريف ودار الإفتاء يعتبران اللحية سنة يؤجر من يطلقها ، ولكن من يحلقها لن يدخل النار ؛ لأن الأمر الوارد في الأحاديث كما يكون للوجوب يكون كذلك لمجرد الإرشاد إلى الأفضل اللحية لدى الاتجاه السلفى تبنى الاتجاه السلفى كثيرا من القضايا الخلافية وقال برأيه فيها مكتوبا في كتيبات أو منشورات في نشرات وغير ذلك ، ومن هذه القضايا قضية اللحية · وقد ذهب الاتجاه السلفى إلى أن إعفاء اللحية واجب ؛ ولذا يحرم حلقها ، ويستدلون على ذلك بكثير من الأحاديث والتي منها : ۱ - ما يدل على أن إعفاء اللحية وقص الشارب من الفطرة : عن عائشة لها قالت : قال رسول الله : ( عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف وانتقاص الماء » . قال زكرياء : « قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) ، وقال وكيع أحد رواة الحديث : « انتقاص الماء : يعنى ، ففسروا الفطرة بأنها سنن الأنبياء والدين فلا يجوز مخالفة الدين أو هدى الإبط ، وحلق العانة الاستنجاء الأنبياء (۳). (۲) 6 ٢ - الأمر بإعفاء اللحية وإعفاء الشوارب : روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله : « أنهكوا ۲۱ ص م. ، ۷۷۹۸ (۱) الفتاوى الإسلامية ، جـ ١٠ ص ٣٤٧٩ ، ٣٤٨٠ ، من فتاوى الشيخ جاد الحق ، جـ ٢٠ ۷۷۹۹ ، من فتاوى الشيخ محمد مجاهد ۱۷ محرم سنة ١٤٠٧ هـ ، سبتمبر سنة ١٩٨٦ (۲) رواه مسلم : كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة جـ٢ ص ١٤٩ ، وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب السواك من الفطرة ، جـا ص ١٥ ، وانظر : وجوب إعفاء اللحية للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ، تحقيق فريد ١٨ وما بعدها ، مكتبة السنة ، بدون تاریخ، وفتاوى الشيخ ابن باز في حلق اللحية ، ص أمين الهنداوى ، ص .εA (۳) وجوب إعفاء اللحية ، ص . ۲۰ ، ۱۹ ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.