ونقل الأزهر الشريف رأيا لبعض العلماء قالوا فيه : « لو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على عرف أهل البلد لكان أولى ، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظروف الشخص وتقديره لما كان فى ذلك بأس ) (۱) .
هذا وقد تقدم فتوى الشيخ محمود شلتوت بأن اللحية من الأمور العادية ، وأن حلقها ليس فيه مخالفة للمشركين ، والقول بإباحة حلقها
(۲)
أعفاها يرجى
ويرى الأزهر أن اللحية من الأمور الفرعية التي من له الثواب ، ومن حلقها لا يستحق بحلقها دخول النار ، وعليه فلا ينبغى التعصب لرأى فقهى اجتهادی ، وعلى المسلمين أن يعيشوا أخوة متحابين ، ويوجهوا اهتمامهم وجهودهم إلى القضايا الأساسية التي تهم المسلمين في الوقت الحاضر بالذات
رأى دار الإفتاء
ولم تخرج دار الإفتاء عما قرره الأزهر الشريف من أن أمر اللحية فرعى ، فيقولون: إعفاء اللحية وحلقها مأثور عن النبي ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون مناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة ، ولا دليل لمن قال : إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين ، والأمر فى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون أيضا لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ) (۳).
فاللحية ليست من العقائد أو العبادات ولكنها من العادات التي يألفها ويستحسنها الناس ؛ ولذا فحلقها ليس حراماً ؛ إذ إن الحق الذى ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة : أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في
6
العبادات التي ينبغى على المسلم الالتزام بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ولم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه ، وإعفاء اللحية من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء (٤).
فهي إذن من العادات التى يترك الأمر فيها للحرية الشخصية والتي تقيدها البيئة وعادتها ، فما يألفه الناس يفعل وما لا يألفونه يترك ؛ وذلك لأنها ليست عقيدة ولا عبادة
(۱) السابق ، جـ ٢ ص .
٣٣٠
(۲) انظر : ص
ص
(٣، ٤) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، جـ ٩
سنة ۱۹۸۱.
٣٤١
۳۳۸
من
من هذا الكتاب
فتاوى الشيخ جاد الحق ، ١١ أغسطس
ص ٣٤١