الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٥٦

للمؤمنين بالسمع والطاعة ، وإن فعلت فهى مفرقة للجماعة ويجب ردها بالنصح أو بقتال الأمير إن لم ينته (۱) . وأما الإمارات الخاصة فلا مانع طاعة الأمير : عليهم (Y) إن طاعة الأمير من قبل الجماعة أثر مترتب على البيعة والرضا به أميرا (۳) ، وقد ورد الأمر بالمحافظة عليها والتحذير من مخالفتها ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُم ﴾ [النساء] وروى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصنى ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ، ومن يعص الأمير فقد عصاني » (٤) وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما فقد عصی الله ، أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (٥) ومن هذه الأدلة وغيرها يرى الأزهر الشريف وجوب طاعة أولى الأمر وبخاصة من يلون الأمور العامة ، وذلك فى كل الأحوال ، حرصا على اجتماع كلمة المسلمين ، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم ومحل الطاعة هو في غير المعصية ) (٦) من النص السابق يتبين لنا أن الأزهر الشريف يوجب طاعة أولى الأمر «الأمراء» - وبخاصة من يلون الأمور العامة فى المعروفة - ولا سمع ولا طاعة في حال المعصية . وأما المبايعة لجماعة أو فرقة والطاعة فيها ، فالأزهر الشريف يرى أنها «مبايعة عهد في مسائل خاصة وهى السمع والطاعة والإيثار ، وعدم منازعة الأمر أهله وقول الحق » (۷) فهناك إذن نوعان من البيعة ؛ بيعة عامة للأمراء على السمع والطاعة في ، وبيعة خاصة من جمهور لإمام لتنصيبه إماما فى مسائل خاصة ينصلح بها المعروف (۱) انظر : بيان للناس ، جـا ص ۲۱۱ (۲) السابق ، ج۱ ص ۱۹۷ (۳) السابق ، ج۱ ص ۲۱۱ (٤) رواه مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، شرح النووى ، ص ٤٦٣ • جـ ٦ (٥) رواه مسلم : كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ، شرح النووى ، جـ٦ ص ٤٦٦ . (٦) بيان للناس ، ج۱ ص ۲۱۳ (۷) السابق ، جـ١ ص ٢١٤ ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.