للمؤمنين بالسمع والطاعة ، وإن فعلت فهى مفرقة للجماعة ويجب ردها بالنصح أو بقتال الأمير إن لم ينته (۱) . وأما الإمارات الخاصة فلا مانع
طاعة الأمير :
عليهم
(Y)
إن طاعة الأمير من قبل الجماعة أثر مترتب على البيعة والرضا به أميرا (۳) ، وقد ورد الأمر بالمحافظة عليها والتحذير من مخالفتها ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُم ﴾ [النساء] وروى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصنى ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ، ومن يعص الأمير فقد عصاني » (٤) وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما
فقد عصی
الله ،
أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (٥) ومن هذه الأدلة وغيرها يرى الأزهر الشريف وجوب طاعة أولى الأمر وبخاصة من يلون الأمور العامة ، وذلك فى كل الأحوال ، حرصا على اجتماع كلمة المسلمين ، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم ومحل الطاعة هو في غير المعصية ) (٦)
من النص السابق يتبين لنا أن الأزهر الشريف يوجب طاعة أولى الأمر «الأمراء» - وبخاصة من يلون الأمور العامة فى المعروفة - ولا سمع ولا طاعة في حال المعصية . وأما المبايعة لجماعة أو فرقة والطاعة فيها ، فالأزهر الشريف يرى أنها «مبايعة عهد في مسائل خاصة وهى السمع والطاعة والإيثار ، وعدم منازعة الأمر أهله وقول
الحق » (۷)
فهناك إذن نوعان من البيعة ؛ بيعة عامة للأمراء على السمع والطاعة في ، وبيعة خاصة من جمهور لإمام لتنصيبه إماما فى مسائل خاصة ينصلح بها
المعروف
(۱) انظر : بيان للناس ، جـا ص ۲۱۱
(۲) السابق ، ج۱ ص ۱۹۷
(۳) السابق ، ج۱ ص ۲۱۱
(٤) رواه مسلم : كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، شرح النووى ،
ص ٤٦٣
•
جـ ٦
(٥) رواه مسلم : كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ، شرح النووى ، جـ٦ ص ٤٦٦ . (٦) بيان للناس ، ج۱ ص ۲۱۳
(۷) السابق ، جـ١ ص ٢١٤
٢٥٦
ص ٢٥٦