الإختلافات الفقهية لدى الإتجاهات الإسلامية المعاصرة - محمود — الصفحة ٢٥٥

الإمارات الخاصة فيجوز تعددها حسب المهمات التي تقوم بها (۱ ويرون أن الذى يخلع يده من بيعة الأمير ويكون جماعة ويبايع أميرا آخر فهو مفرق للجماعة (٢) مهمة الإمام : يرون أن الإمام أو الخليفة أو الأمير العام واحد من عامة الناس يتولى رعاية شئونهم ، فهو وكيل عن الأمة ونائب عنها في تحقيق مصلحتها ، وفي الوقت نفسه ليس معصوما عن الخطأ ، ولا مفوضا من الله أن يفعل ما يشاء ، فمن حق الشعب أن يعزله ، ومن حقهم أن يراقبوا تصرفاته ويوجهوه إلى الخير (٣) ومن مهام الأمير : ۱- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف . ٢- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين لتحقيق العدل ومنع الظلم . ٣- حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن ٤- إقامة الحدود لصيانة محارم الله ه - تحصين الثغور وحراستها من العدو ٦- جهاد من يعادى الإسلام ويقف في طريق الدعوة . - جباية الفيء والصدقات أى : تدبير موارد الدولة . - تقدير العطايا والصدقات والاستحقاقات في بيت المال ٩- اختيار الأكفاء من العاملين . ١٠- مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة (٤) وخلاصة القول : إن الأزهر الشريف يرى وجوب تأمير أمير تتوافر فيه شروط معينة ويقوم بمهام معينة ، ولايجوز تأمير أكثر من أمير في ولاية واحدة ، وبيعة • الأول صحيحة والثانية باطلة. وتجوز لعدم ضياع الحقوق في البلدان المتباعدة ولا يجوز لأى جماعة أن تؤمر أميرا عليها ، وتأخذ له البيعة على أنه أمير (۱) بيان للناس ، جـا ص ۱۹۷ . (۲) انظر : السابق جـ۱ ص ۲۱۱ . (۳) انظر : السابق ، جـا ص ۱۹۷ (٤) بيان للناس ، جـا ص ۱۹۸ ، نقلاً عن : الأحكام السلطانية للماوردى ، ص ١٦ . ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.