الفصل الثاني/ انعقاد العقد
97
فليس بلازم لانعقادها جميعها ولا لصحة بعضها وهي التصرفات غير المالية كالنكاح والطلاق وإن كان لازما لصحة بعضها كالبيع والإجارة ونحوها من العقود المالية). وبذلك فهم رتبوا على التفرقة بين الرضاء والاختيار أساسا لتصنيف
العقود الذي: 1 - العقود والتصرفات التي لا تقبل الفسخ كالطلاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر، فهذه تصرفات لا تنفصل آثارها من اسبابها، وبعضها من قبيل الاسقاطات التي تتلاشى وتنتهي بمجرد صدورها، فلا يتصور فسخها بعد وقوعها كالطلاق والعفو عن القصاص والبعض الآخر من قبيل الالتزام المؤكد وهو متى صدر لا يمكن نقضه والرجوع فيه كاليمين والنذر والايلاء (2).
2 - العقود والتصرفات التي تقبل الفسخ كالمبادلات المالية من بيع وإجارة ومزارعة ومساقاة وقسمة فهذه العقود قد تتراخى آثارها عن اسبابها باشتراط احد العاقدين أو كليهما خيار الشرط، وكذلك فانها تقبل الفسخ برضاء العاقدين وبظهور عيب سابق في المعقود عليه بعد العقد، فالاختيار في هذه العقود شرط لانعقادها، والرضاء شرط لصحتها، إذ ينعقد العقد فاسدا بفوات الرضاء (3). البند الثاني
الإرادة والتعبير عنها
172 - لتحديد المقصود بالإرادة، يقتضي التعريف به وتمييزه عن بعض المصطلحات، ثم بيان وسائل التعبير عنها ودراسة مسألة الاختلاف بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ونبحث كل هذه المسائل تباعا.
173 - اولا - المقصود بالإرادة
الإسلامي والقانون المدني، رسالة دكتوراه، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 1406 للهجرة
1985 م ج 1 ص 215.
(1) البعلي . ص 26 - 27
(2) فتح القدير، القاهرة المطبعة الاميرية 1316 للهجرة ج 3 ص 40.
(3) البعلي ص 27 - 28 علي محمد القره داغي ج 1 ص 215.
ص ٩٧