نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٩٦

96 الفصل الثاني/ انعقاد العقد كان هازلا، لأنه قد توفر القصد إلى النطق، وبذلك يتحقق القصد. 3 - وحال النطق بعبارات العقد تحت تأثير إكراه أو ارغام، لأن القصد إلى فعل مستطاع ثابت مع الارغام متحقق فيه وإن كان الرضا غير متحقق ولا ثابت (1) 170 - والاختيار محل خلاف بين الفقهاء، فالحنفية يعرفونه بأنه القصد إلى الشيء وإرادته وهو إما صحيح يستقل الفاعل به دون تأثير من احد، وإما فاسد إذا كان تحت تأثير تهديد وإكراه، والفاسد ينقسم إلى قسمين: أ - إكراه لا ينعدم به الاختيار لبقاء القصد معه، إذا اختار المكره الأهون عليه، حتى ولو كان التهديد بتفويت نفس أو عضو غلب على ظن المستكره وقوعه من المكره وفي هذه الحالة الاختيار فاسدا. يصبح ب - إكراه لا ينافي الاختيار مطلقا لبقاء القصد مطلقا، إذا كان بشي يتحمله المستكره مع مشقة مثل ضرب خفيف أو حبس ونحو ذلك، وفي هذه الحالة لم يفسد الاختيار (2). 171 - ويعرف جمهور الفقهاء، الاختيار، بأنه القصد إلى الفعل بمحض الإرادة فهو ينافي الإكراه ) . وبذلك فإن دائرة الاختيار عند الجمهور، اوسع منها عند الحنفية إذ يخرجون منه الاختيار الفاسد بإكراه ملجئ. 171 - وفرق الحنفية بين الرضاء والاختيار، فالرضاء قصد الأثر المترتب على العقد، أما الاختيار فقصد العبارة المنشئة للعقد، ومن ثم فإن كل عقد يكون الرضاء شرط فيه يفسد بانتفائه كالبيع، وما لم يكن شرطا فيه لم يفسد بل يصح وينفذ، ورتب الحنفية على توجههم في التفرقة بين الرضاء والاختيار أساسا لتصنيف العقود (4) والتصرفات، فجعلوا الاختيار أساسا لانعقادها، وأما الرضاء ص .200 - 199 ص .507 (1) أبو زهرة ف 111 (2) تيسير التحرير لامير بادشاه طبعة مصطفى الحلبي بمصر 1350 للهجرة ج2 ص290، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ط 3 مصطفى الحلبي 1386 للهجرة ج 4 . (3) مواهب الجليل للحطاب مطبعة السعادة بمصر 1329 للهجرة ج 4 ص245، كشاف القناع ج ، مكتبة نـصـر الحديثة بالرياض، الانصاف، تحقيق محمد حامد فقر ط السنة 2 ص المحمدية 1375 للهجرة ج 4 . ص .265 فقي، (4) الدكتور علي محمد الدين القره داغي، مبدأ الرضاء في العقود، دراسة مقارنة في الفقه
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.