نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٥٣

53 الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد بالمصالح المرسلة لارسالها أي إطلاقها عن الدليل الشرعي الخاص الذي يدل على اعتبارها أو الغائها، ويسميها بعض العلماء بالاستصلاح، أي العمل بالمصلحة)، والاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة، وهي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها ولا على استبعادها. وإن الإمام (مالك) أخذ بالمصالح المرسلة كما أن المذهبين الحنفي والمالكي واتباعهما أكثر الفقهاء اعتمادا على الاستحسان والاستصلاح وعملا بهما، كما أن الاجتهاد المالكي نحا منحى الاجتهاد المالكي في اعتبار المصالح أصلا يعتمد عليه في تقرير الأحكام، وذهبت الشافعية إلى انكار نظرية الاستصلاح بحجة أن الشريعة تكفلت ببيان ما يحتاج الإنسان إلى معرفته، أما بالنص الصريح في الكتاب والسنة أو بالاشارة أو بطريق القياس المشروع ونتفق مع الاتجاه الذي يرى أن الأخذ بالمصالح المرسلة فيه فتح لباب التعاقد واحترامه إذا تحققت فيه مصلحة مهما تكن ما دامت متلائمة مع اغراض الشارع أو غير منافية لمراميه (4). (3) 2 - الاستحسان وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر، لوجه اقوى يقتضي هذا العدول وهو عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو عدول المجتهد عن حكم لي إلى حكم استثنائي لدليل رجح له هذا العدول، فالمجتهد إذا لم يجد في المسألة المطروحة أمامه حكما في الكتاب أو السنة أو الاجماع، ووجد لها شبها جليا بمسألة معينة فيها حكم شرعي، ووجد لها المسألة أيضا شبها خفيا بمسألة أخرى فيها حكم شرعي يختلف عن الحكم في الأولى، ثم عدل المجتهد عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لدليل قام عنده كان ذلك استحسانا الحكم الثابت به حكما ،مستحسنا، أو ثابتا على خلاف القياس المعروف عند الأصوليين والأدلة التي يثبت بها الاستحسان كثيرة ومتعددة، وسمي (1) أنور محمود دبور ف 383 282 وهامش رقم (3) ص الصفحة ذاتها. من (2) الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، دمشق، دار القلم 1988م 1408 للهجرة ف 22 ص (3) المصدر السابق ف 37 . 60 ف 39 . 65 ف 44 ص (4) أبو زهرة ف 136 ص 244. ص ص .39 .74
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.