52
الفصل الأول/ أحكام عامة في العقد
الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1) وذكر الشاطبي في الموافقات إن القاعدة المستمرة بين العلماء هي التفرقة بين العبادات والمعاملات، فالأصل في الأولى ألا يقدم عليها المكلف إلا بإذن، إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات... والأصل في الثانية الاباحة حتى يدل الدليل على خلافه) (2) أما الحنابلة فإن معظم كتبهم تشير إلى القول بأن الأصل في العقود الاباحة، إلا ما نهى الشارع عنه، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام " ابن تيميه
البند الثالث
الاتجاه الوسط
(3)
أحكاما
100 - إن الرأي الغالب على السابقين من أهل الفقه، لا يؤدي إلى تضييق المعاملات على الناس، فالكثرة من اولئك الذين منعوا الوفاء بالعقد، حتى يقوم الدليل قد وسعوا في الأدلة المثبتة لجواز العقد، حتى وسعت تلك الأدلة كل ما تجري به المعاملات أو أكثره، حتى لا يكون الناس في ضيق، فأكثرهم يقرر بعض أو كل الأصول الآتية: 1 - المصالح المرسلة : هي المصالح التي لم يشرع الشارع لتحقيقها ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو الغائها (4) فهي تثبت أن كل ما فيه مصلحة غير محرمة يجيزه الشارع ويقصد بالمصلحة عن الأصوليين، وكما عرفه الإمام الغزالي (المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة (5) والمصلحة المرسلة هي التي لا يوجد دليل شرعي خاص باعتبارها أو الغائها، وإلا انها تتفق من مقاصد الشريعة واهدافها العامة، وسميت
(1) الام للشافعي ج 3 ص 2.
(2) ص 284 - 285.
(3) القواعد النورانية ص184 وما بعدها.
(4) زيدان ف 221
ص
.202
(5) المستصفى ج 1 286 وانظر أبو زهرة ف 133 .
ص
ص
.238-237
ص ٥٢