نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٦٧

الفصل الثالث / آثار العقد 367 1 - إذا كان المال المقرض من المواد الغذائية، ثم في المدة الزمنية بين القبض وحين استحقاق الرد ارتفعت اسعارها أو انخفضت فإن هذا الارتفاع أو الانخفاض ليس له دور على الناحية الكمية، فعلى المقترض أن يرد للمقرض ما يساوي المال المقترض من حيث الكم وإن اختلفا كيفا، فمن يقترض عشرة أطنان من الحنطة فعليه رد ذاتها عشرة أطنان بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر الحنطة في السوق. 2 - إذا كان المال المقرض مبلغا من النقود، سواء كانت نقود بلد القرض أو نقود بلد آخر ثم ارتفعت أو انخفضت القوة الشرائية لتلك النقود خلال الفترة الواقعة بين القبض والرد فإن الواجب على المقترض هو القضاء القاصر أي قيمة النقود المقترضة لا كميتها، فنفرض أن (ا) استقرض من (ب) الف دينار وكان الدينار حين القبض يساوي مثقالا من الذهب ثم أصبح الالف كله معادلا لمثقال واحد من الذهب فإن الرد بنفس المبلغ يكون باطلا لعدم التماثل بين المقبوض والمردود، لاختلاف معناهما قيمتهما) بل في هذه الحالة يجب العدول إلى القيمة، فعلى المقترض أن يرد قيمة المبلغ المقترض يوم القبض وكذلك الحكم، إذا كان الأمر معكوسا، فالعبرة في حالة تغير القوة الشرائية بقيمة يوم القبض سواء كان التغيير في ارتفاع القوة الشرائية أو انخفاضها، لأن هذا التغيير بمثابة فقدان المال المثلي في الاسواق وفي ايدي الناس 657 - وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة وبقراره المرقم (1) (6/93/د 9) ما يأتي: 1 - العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بامثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار، وهذا تأكيد على قرار المجمع الصادر في الورقة الخامسة. 2 - أن يطبق في الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة مراعاة القوة الشرائية للنقود). (1) الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، بغداد 2000 م ص 271 وما بعدها.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.