نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٦٦

366 الفصل الثالث / آثار العقد أخذت مجلة الأحكام العدلية. ب - اعتبار يوم العقد في البيع ، ويوم القبض في القرض، وهو القول الثاني للإمام أبي يوسف والمفتى به في الفقه الحنفي. ج - قول عند المالكية، وهو ما رجحه الرهوني، بأن يكون الوفاء بحسب قيمة النقود وقت التعاقد لأنه لو وفى بالمثل فقط حينئذ يصير القابض للنقود بعد هبوطها الفاحش كالقابض لما ليس له كبير منفعة(1). د (2). 655 - ويرى الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا إن ما ذهب إليه المالكية وأيده الشيخ الرهوني يتفق تمام الاتفاق مع ماهو مقرر في نظرية الظروف الطارئة التي تشترط أن يؤدي الظرف الطارئ إلى غبن فاحش جدا للملتزم بحيث يكون من شأنه، إن يرهقه ارهاقا شديدا، أما إذا ادى إلى فراق غير كبير ولا فاحش، فإنه لا عبرة له، ويرى و أن الهبوط الفاحش الذي يلحق بكساد النقود، فهو ماتجاوز ثلثي قيمة النقد وقوته الشرائية عند العقد في البيع والقبض في القرض، وبقي من قيمته أقل من الثلث، فإنه حينئذ يعتبر فاحشا ويوجب توزيع الفرق على الطرفين، اخذا من الأدلة الشرعية والاراء الفقهية التي تحدد حد الكثرة بالثلث 656 - ويذهب الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي إلى أن النقود من المثليات واجمع علماء المسلمين من الأصوليين والفقهاء، على أن بدل المثل هو المثل وإذا تعذر المثل يصار إلى قيمته كما أنهم اجمعوا على أن مثل الشيء هو ما يساويه صورة ومعنى، وإن المراد بالمعنى في هذا المقام هو القيمة وإن القيمة تقدر بالمنفعة، ولذا قسموا التزام المدين إلى الأداء والقضاء، فالأداء تسليم نفس الواجب (اي عينه إلى مستحقه والقضاء رد أو تسليم مثل الواجب أو قيمته، ويميز الأستاذ الزلمي بين المال المقرض من المواد الغذائية والمال المقرض من النقود وذلك على النحو الآتي: ص .87 - 86 (1) نزیه کمال حماد، دراسات في أصول المداينات دمشق دار الفكر 1971 (2) مصطفى أحمد الزرقا، انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة وفي أي حد يعتبر الانخفاض ملحقا بالكساد، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة، العدد التاسع، الجزء الثاني، 1417 للهجرة 1996م ص364.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.