نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٦٠

360 الفصل الثالث / آثار العقد المزارع أن يزرع الأرض لمرض أو لأي سبب آخر، ولم يكن مستطاعا أن يحل محله غيره من افراد عائلته، أو إذا أصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الأرض استغلالا ،مرضيا كان لصاحب الأرض أو للمزارع أن يطلب فسخ العقد، ولا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الأرض ولا بموت المزارع، ومع ذلك إذا مات المزارع جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت اعباء العقد اثقل من أن تتحملها مقدرتهم، وإذا عجز المساقي عن العمل أو كان غير مأمون على الثمر، جاز فسخ المساقاة وبهذه الأحكام أخذ القانون المدني العراقي في المواد (800، 811، 812، 821 وفي القانون المدني الأردني يجوز للمستأجر فسخ العقد، إذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس أو المال أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور، وإذا غلب الماء على الأرض المأجورة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ربها أو أصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة، والمساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه إلا لعذر يبرر ذلك)، وأجاز المشروع العربي فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ وذلك في المادة (1/668) منه، وفي القانون المدني المصري، إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا، انفسخ من تلقاء نفسه (م1/569) ولا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضي بموت المستأجر (م626) وفي القانون المدني السوري، إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه (م1/537) ولا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضي بموت المستأجر (م593) 643 - ثانيا - الجوائح في الثمار: ويقصد بالجائحة ما يصيب الثمر من السماء كالبرد أو من افة كالعفن والعطش، وقد فسح الفقه المالكي المجال لنظرية انقاص الثمن للجوائح في بيع الثمار، ويتفق الحنابلة مع المالكية في نظرية الجوائح، أما الشافعية والحنفية فلا يقرون هذه النظرية، ولم اعثر على رأي لفقه الشيعة الجعفرية، في هذا الموضوع، علما بأن كتب هذا الفقه تتحدث عن بيع الثمار (1) انظر المواد 699، 720 ، 738) من القانون المدني الأردني والمذكرات الإيضاحي ج 2 ص 590 وما بعدها.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.