نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٥٩

359 الفصل الثالث / آثار العقد 639 – 3 – الفقه الشافعي: الأصل في الفقه الشافعي ألا تفسخ الإجارة بالعذر، إلا إذا أوجب خللا في المعقود عليه أو كان عيبا فيه تنقص به المنفعة، أو تعذر استيفاء المنفعة، تعذرا شرعيا كانقطاع الماء في البئر والعين والرحى وغير ذلك من العيوب في المعقود عليه، أو زوال الالم من السن، فسخت الإجارة للعذر الشرعي (1) 640 - 4 - الفقه الحنبلي: الأصل ألا تفسخ الإجارة بالعذر، إلا إذا اوجب خللا أو عيبا في المعقود عليه تنقص به المنفعة أو تعذر استيفاء المنفعة تعـذرا شرعيا، فإذا تعذر الزرع بسبب غرق الأرض أو انقطاع مائها، فللمستأجر الخيار، وإن قل الماء بحيث لا يكفي الزرع فله الفسخ لأنه عيب، أما إذا غرق الزرع أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غير ذلك فلا تفسخ الإجارة لأن التالف غير المعقود عليه، وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة وموت الطفل، لتعذر استيفاء المعقود عليه (2). 641 - 5 - فقه الشيعة الجعفرية: إذا اكترى شخص ارضا للزراعة وغرقت بعد ذلك نظر، فإن كانت غرقت عقيب العقد بطل العقد، وإن كان بعد مضي مدة انفسخ العقد فيما بقي ولا ينفسخ فيما مضى (3) . وإذا استأجر جملا للحج فيمرض، أو حانوتا لبيع البزقية، فيحترق أو يسرق بزه، بطلت الإجارة، وفي قول لا تبطل وإذا تعذر استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة). 642 - موقف القانون المعاصر: إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة فاستبحرت ولـم يمكن زرعها أو انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، فلا تجب الأجرة أصلا وللمستأجر فسخ الإجارة، وكذلك الحال إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها، وإذا تعذر على (1) المهذب ج 1 ص 405 - 406 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج 5 ص 312 - 313، .318-317 (2) المغني ج 5 ص418، 445 - 446، 456 - 457. (3) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، طهران المكتبة المرتضوية، ط13882 للهجرة ج 3 مسألة (9) ص 269. (4) مختلف الشيعة ج 6 مسألة (9) ص112.
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.