نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٥٦

356 الفصل الثالث / آثار العقد البند الأول تنفيذ العقد باعتباره شريعة المتعاقدين 633 - يتوجب على المتعاقدين تنفيذ العقد، بجميع ما اشتمل عليه العقد بنطاقه، وبحسن نية وتعاون بينهما، ويتم تنفيذه دون تعديل إلا باتفاق المتعاقدين ولا يجوز للقاضي تعديل العقد دون رضاء المتعاقدين ولا توجد نظرية عامة للعقد في كتب الفقه الإسلامي تبين كيفية تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه، لذلك لا بد من استعراض العقود المعروفة في الفقه الإسلامي عقدا عقدا، لكي يمكن معرفة كيف يقوم المتعاقدان بتنفيذ كل عقد منها (1) . 634 - ولما كانت للعقود تقسيمات متعددة في الفقه الإسلامي، فإن استعراضها جميعا، يتطلب وقتا وجهدا ويستغرق صفحات مطولة، لذلك نقتصر هنا على دراسة عقود التمليكات لنأخذ فكرة عن كيفية تنفيذها في الفقه الإسلامي، ويستخلص من قراءة نصوص مواد مرشد الحيران المتعلقة بتملك الاعيان بعوض ودون عوض وعقد الصلح (م1030) وحكم المقايضة (م1032)، النتائج الآتية: الملك. 1 - أن العقد ينقل الملك بعوض أو بغير عوض، فالعقد ذاته هو الذي ينقل 2 - ينتقل الملك بمجرد صدور العقد، فلا يتأخر انتقاله إلى وقت التسليم ولو في المنقول، وذلك ما لم يكن العقد هبة، فلا يتم إلا بالقبض. 3 - إن زوائد العين التي تحصل بعد العقد وقبل القبض كالثمار والنتاج تكون لمن انتقل له ملك العين. 4 - إذا مات البائع مفلسا، بعد قبض ثمن المبيع وقبل تسليمه للمشتري، فالمشتري، وقد أصبح مالكابالبيع، احق بالمبيع من سائر الغرماء. 5 - للمشتري التصرف في المبيع بأن كان عقارا، أما في المنقول فليس له (1) السنهوري مصادر الحق ج 6 ص 53.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.