نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٥٥

الفصل الثالث / آثار العقد 355 الإقرار أو الإبراء مترتبا على عقد كبيع أو صلح، ثم انتقض البيع أو الصلح بوجه ما، بطل الإقرار أو الإبراء (1) . (2) 630 - سابعا - يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع، فإذا باع شخص عقارا يدخل فيه ماكان في ملك خاص، أما ماكان في ملك خاص فلا بد من التنصيص عليه بخصوصه، أو على الحقوق والمرافق، وكذلك إذا وكل المشتري البائع في قبض المبيع فقبضه لا يصح قبضه عنه، لأن الواحد لا يصلح مسلما ومتسلما، حتى لو هلك في يده والحالة هذه يهلك عليه لا على المشتري 631 - موقف القانون المعاصر: يسترشد القاضي بجملة عوامل لتحديد نطاق العقد، فلا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بماورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وبهذه الأحكام أخذ القانون المدني العراقي في المادة (2/150) والقانون المدني المصري في المادة (2/148) والقانون المدني السوري في المادة (2/149) والقانون المدني الأردني في المادة (202) والمشروع العربي في المادة (2/238). المطلب الثالث تنفيذ العقد 632 - إن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي، هي تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه العقد، وذلك استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولكن هناك استثناءات مهمة ترد على هذه القاعدة، وتتمثل بفسخ العقد للعذر الطارئ والجوائح في الثمار وكساد العملة وانقطاعها وتغير قيمتها، لذلك ندرس القاعدة العامة والاستثناءات في بندين اثنين. (1) علي حيدر ج 1 ص 49 منير القاضي ج 1 ص 112 السرحان ص 50 أحمد الزرقا ص 273 وهي المادة (52) من المجلة. (2) السيوطي ص 120 ابن نجيم ص 121 علي حيدر ج 1 ص 50 منير القاضي ج 1 ص 115 أحمد الزرقا ص 291 السرحان ص51 وهي المادة (54) من المجلة.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.