342
الفصل الثالث / آثار العقد
عينها ممكنة لكنه مشقة، والمعلوم أن المتكلم لا يقصد بكلامه الاكل من خشب الشجرة، فيحمل كلامه على ثمرها إذا كانت مثمرة، وعلى ثمن خشبها إذا لم تكن
كذلك.
ب - التعذر :العرفي وهو أن يكون المعنى الحقيقى للفط مهجورا ومتروكا، كأن يحلف إنسان قائلا (لا) اضع قدمي في دار (فلان) فالحقيقة فيه ممكنة ولكنها مهجورة، والمراد من ذلك في العرف هو الدخول في الدار، فلا يحنث الحالف فيما لو وضع قدمه في باب الدار ولم يدخلها.
ج - التعذر الشرعي: هو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجورا شرعا ككلمة (الخصومة)، فإن الخصومة وهي التنازع والمضاربة محظورة شرعا، قال تعالى (ولا تنازعوا فتصرف كلمة الخصومة إلى ما استعملت في شرعا، وهو المرافعة والمدافعة عنه في دعوى اقيمت عليه أو اقامها على غيره).
588 - 3 - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل، ويقصد بهذه القاعدة أنه إذا استحال الكلام حمل على معنى حقيقي أو مجازي، فحينئذ يعد لغوا، فيهمل ولا يعتد به، ويكون اهمال الكلام للاسباب الآتية:
ا - امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقي أو المجازي، كما لوقال عن زوجته الأكبر منه سنا، هذه ابنتي. ب - تعذر صحة الكلام ،شرعا، كما لو قال لإحدى زوجاته انت طالق أربعا ، فقالت الثلاث تكفيني، فقال اوقعت الزيادة على فلانة زوجته الأخرى، لا يقع على الأخرى شيء، لأنها لم تصح على الأولى، فلا تقع على الثانية، لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من ثلاث. ج - تعذر صحة الكلام ،حسا، أي تبين كذب الكلام من الظاهر والواقع المشاهد، كمن ادعى على إنسان أنه قطع يده، فإذا هي سليمة. د - ما يكون فيه مخالفة للشرع، كمن أقر بأن اخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه. وهذه القاعدة تكمل قاعدة (إعمال الكلام
(1) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع العربي ص 15 - 16 ابن نجيم ص 135 علي حيدرج 1ص 54 منير القاضي ج 1 ص 924 السرحان ص 46 أحمد الزرقا ص 317 وهي المادة (61) من المجلة والشطر الثاني من المادة (2/155) مدني عراقي والشطر الثاني من المادة (2/214) مدني أردني والمادة (34) مشروع عربي. (2) انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع العربي ص ،17، ابن نجيم ص 135 علي حيدرج 1 ص 54
ص ٣٤٢