نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٤١

341 الفصل الثالث / آثار العقد 585 - أولا: أعمال الكلام اولى من اهماله إن أعمال الكلام ما أمكن أعماله اولى من اهماله لأن الكلام عبارة عن وعاء للمعاني التي يقصدها العقلاء، فيجب أن يحمل الكلام على معناه المراد إما حقيقة أو مجازا أو عرفا أو غير ذلك، ولا يصح اهماله إلا إذا تعذر لأن المهمل ،لغو، وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما امكن على اقرب وجه يجعله معمولا به من حقيقة ممكنة وإلا فمجاز، فلو : (1) وقف شخص على اولاده وليس له إلا اولاد اولاد حمل المعنى عليهم. ويتفرع عن هذه القاعدة العديد من القواعد ومنها: 586 - 1 - الأصل في الكلام الحقيقة، إذا كان للفظ معنيان متساو أحد ،استعمالها معنى حقيقي ومعنى مجازي، وورد مجردا عن مرجع يرجح المعنيين على الآخر، فإنه حينئذ يراد به المعنى الحقيقي لا المجازي، ولا يصار إلى المجاز ما دامت الحقيقة قائمة، إلا إذا قامت القرائن على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو تعسرها أو معارضة العرف والعادة لها(2). 587 - - 2 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، فإذا تعذرت إرادة المعنى الحقيقي للكلام فإنه لا يهمل، بل يستعمل في معناه المجازي، والتعذر على ثلاثة أنواع هي: ا - - التعذر الحقيقي وله وجهان الوجه الأول: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة، كوقف شخص، ليس له أولاد وله احفاد مالا على ولده، فإنه يصرف إلى المجاز، وهو أولاد أولاده. الوجه الثاني: أن تكون إرادة المعنى الحقيقي للفظ ممكنة مع المشقة الزائدة، كأن يحلف شخص (لا) اكل من هذه الشجرة فالحقيقة وهي الأكل من ص (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 128، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 135 أحمد الزرقا 315 السرحان ص 45 - 46 وهي المادة (60) من المجلة والشطر الأول من المادة (158) مدني عراقي و الشطر الأول من المادة (216) مدني أردني والمادة (32) مشروع عربي. (2) السيوطي ص 63 ابن نجيم . 69 علي حيدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 1ص 26 منير القاضي شرح المجلة ج1ص69 السرحان ص 46 أحمد الزرقا ص134 (12) من المجلة والشطر الأول من المادة (2/155) مدني عراقي والشطر الأول (214) مدني أردني والمادة (33) مشروع عربي. ص وهي من المادة المادة
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.