نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٣٢١

الفصل الثالث / آثار العقد 321 541 - 2 - ديون التركة: في حالة وجود ديون مترتبة على المورث ناشئة عن إبرام عقد، ويتوفى المورث قبل الوفاء بالدين فلا ينتقل هذا الدين إلى ذمة الوارث، بل يبقى في التركة، وتصبح التركة هي المسؤولة عنه إلى أن يسدد ثم تسدد بعد ذلك وصايا المورث، في حدود ثلث التركة بعد وفاء الديون، وبعد سداد الديون والوصايا يكون الباقي في التركة من التركة نصيب الورثة ينتقل إليهم بالميراث ويوزع بينهم كل يقدر حصته، فيكون ترتيب استفياء الحقوق من التركة على النحو الآتي: أ - حق الميت في تجهيزه وتكفينه ودفنه. ب - حق الدائنين. ج - حق الموصى لهم. د - حق الورثة(1). 542 - ونصت المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( 188) لسنة 1959 على أن الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي. 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع أمواله 3 - تنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي من ماله. 4 - اعطاء الباقي إلى المستحقين). 543 - فإذا ترتب دين في ذمة المورث لإبرامه عقدا من العقود ولم يسدد الدين إلى أن مات فيبقى الدين في التركة ولا ينتقل إلى ذمة الورثة، حيث لاتركة إلا بعد سداد الديون وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدين يبقى في ذمة المدين حتى بعد موته، فالذمة تبقى بعد الموت بشرط أن تتقوى الذمة بتركة أو كفيل، فإذا ص بعدها صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية ج 2 . 339 علي الخفيف، تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته، مجلة القانون والاقتصاد العدد الخامس السنة العاشرة 1946 ص 12 محمد عبد الرحيم الكشكي، التركة وما يتعلق بها من الحقوق بغداد، دار النير 1967 ص 57 الدكتور أحمد الكبيسي، التركة وتكوينها ومدى تعلق الديون بها، مجلة كلية الإمام الاعظم، 1974 العدد الثاني ص 6 الدكتور حسام عبد الواحد كاظم الموت وآثاره، رسالة دكتوراه، ص262. (1) المبسوط للسرخسي ج 29 ص 136 - 137.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.