- 537
320
-
الفصل الثالث / آثار العقد
ج - الحقوق المالية التي تتصل بمشيئة المورث لا بماله لا تنتقل هذه الحقوق، لأنها مشيئة، والمشيئة لا تورث ومن ابرز هذه الحقوق الخيارات وهي خيار الشرط والرؤية والتعيين والعيب فوات الوصف ويرى الحنفية، إن هذه الخيارات لا تورث فهي متصلة بشخص صاحب الخيار، وليست إلا اتجاها لإرادته ومظهرا من مظاهر مشيئته، وليس للإرادة أو المشيئة بقاء بعد الموت، فتنتهي به ولا تنتقل إلى الوارث، إلا أن كلا من خيار التعيين وخيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت للوارث بعد موت المورث ابتداء، لا بطريق الوراثة، لأن هذه الخيارات ثبتت لعلل تحققت في العين ذاتها، فخيار التعيين يثبت نتيجة لاختلاط المال، وكل من خيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت لضياع بعض المال أو نقصه، وهذه العلل تبقى قائمة حتى بعد انتقال العين إلى الوارث، فيثبت الخيار للوارث ابتداء لقيام العلة، لأن الخيار انتقل إليه من وارثه.
538 - أما المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أن كلا من خيار التعيين وخيار العيب وخيار الوصف ينتقل بالميراث، لأنها حقوق مالية تنتقل إلى الوارث كسائر الحقوق وخيار الشرط عند الشافعي ومالك حق مالي يقوم الوارث فيه مقام مورثه، خلافا للإمام أحمد، حيث ذهب إلى أنه لا يورث، إلا إذا اختار من له الخيار قبل موته، أما إذا لم يختر قبل الموت فلا يورث الخيار.
539 - أما حق الشفعة فلا يورث عند الحنفية، كما لا يورث خيار الشرط، لأن كلا منهما مشيئة والمشيئة لا تورث وفي رواية، يذهب الحنابلة إلى هذا الاتجاه، وفي رواية أخرى، يرى الحنابلة أن حق الشفعة يورث إذا كان الشفيع لم يمت إلا بعد أن طلب الأخذ بالشفعة، ويرى المالكية والشافعية، إن حق الشفعة يورث لأنه حق متعلق بالمال ومفضي إلى تملكه.
540 - والحقوق المستمدة من الإجارة، لا تنتقل لا إلى ورثة المؤجر ولا إلى ورثة المستأجر في الفقه الحنفي وتنتقل إلى الورثة في المذاهب الأخرى).
(1) البدائع ج 5 ص 22 الزيلعي ج 5 ص 257 - 258 بداية المجتهد ج 2 ص 218 المهذب ج 1 ص 383 المغني ج4 485 - 487 ج 5 ص 346 - 347 القواعد لابن رجب ص 315 - 318 علي الخفيف أحكام المعاملات ص 31 - 32 السنهوري مصادر الحق ج 5 ص 63 وما
ص ٣٢٠