294
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
107 مجلة الأحكام العدلية فالعقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بأن يكون صادرا من اهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع وأوصافه صحيحة سالمة من الخلل) والعقد الصحيح إما أن يكون نافذا لازما أو غير لازم، وقد يكون موقوفا، ونرى مراتب صحة العقد هذه تباعا، في البنود الآتية.
البند الأول
العقد الصحيح النافذ اللازم
495 - وهو العقد الذي يفيد الحكم في الحال، بمعنى أن يكون منتجا لآثاره التي اتفق المتعاقدان عليها بمجرد تمامه، وعلى هذا نصت المادة (133) من القانون المدني العراقي (1) - العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بأن يكون صادرا من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع وأوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 2 - وإذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال وهذا النص مستمد من الفقه الإسلامي كما أن المادة (167) من القانون المدني الأردني المستمد من أحكام الفقه الإسلامي عرفت العقد الصحيح بأنه (العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادر امن اهله مضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط فاسد فالعقد الصحيح النافذ ينعقد في الحال سببا لحكمه فترتب آثاره بمجرد انعقاده فلا تتأجل، سواء أكان مطلقا أم مقترنا بشرط، وذلك مالم يكن
معاقا بشرط أو مضافا إلى زمن مستقبل وما لم يكن غير نافذ بأن كان موقوفا (2). 496 - ولا يملك احد المتعاقدين فسخ العقد الصحيح النافذ اللازم، دون رضاء العاقد الاخر كالبيع والإجارة، فإذا نفذ العقد ولم يكن هناك أي خيار من الخيارت كان لازما، ولا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بسبب
(1) منير القاضي ملتقى البحرين ص220 - 221 وانظر المادة (1/133) من القانون المدني العراقي والمادة (167) من القانون المدني الأردني والمادة (1/203) من المشروع العربي. (2) انظر المذكرات الإيضاحية الأردنية ج 1 ص 180 والمذكرة الإيضاحية للمشروع العربي ص
.82
ص ٢٩٤