الفصل الثاني/ انعقاد العقد
293
أن يكون الواحد من أهل البلد سمسارا للاتجار من غيرها). وكراهة هذه البيوع إذا كانت تضر باهل البلد، وإلا فلا ضرر وتبحث على هذا الضوء توكيلات المصانع الأجنبية (2). والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، لقوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
ج
(3)
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) والبيوع المذكورة، مكروهة إذا كان منها ضرر أو غرر، وهي جائزة لأن النهي هو لامر خارج عنها، وهو الضرر أو الغرر أو ترك السعي لأداء صلاة الجمعة(4). والحكم ذاته، في بيع الرطب والعنب لمن يصنعه خمرا أو مسكرا (). والحنابلة يعدون هذا البيع غير جائزلا مكروه فقط (6).
المطلب الثاني العقد الصحيح
494 - هو العقد الذي ترتب عليه الآثار الشرعية وعدم جواز استقلال احد العاقدين بفسخه إن كان لازما، ويعرف العقد الصحيح بأنه المنعقد والمشروع ذاتا ووصفا) أي العقد الذي يجمع شروط الانعقاد والصحة (م 108 مجلة الأحكام العدلية ويكون العقد صحيحا إذا صدر من اهله مضافا إلى محل قابل لحكمه فلكي ينعقد العقد يجب أن تتوفر له عناصره الجوهرية التي يسميها الفقهاء بشرائط الانعقاد، وهذه العناصر سبعة هي: 1 - مطابقة القبول للإيجاب 2 - اتحاد مجلس العقد 3 - تعدد العاقدين. 4 - التمييز 5 - محل قابل للتعامل فيه بأن يكون مالا متقوما 6 - محل مقدور التسليم 7 - محل معين أو قابل للتعيين، فإذا تخلف احد هذه العناصر كان العقد باطلا او غير صحيح، أي لا يصح ولا يكون مشروعا أصلا
(1) الزيلعي ج 5 ص 232.
(2) محمد یوسف موسى ف 639 ص 445.
(3) سورة الجمعة الآية (9).
(4) البدائع ج 5 ص 232 - 233 نهاية المحتاج ج 5 ص 67 وما بعدها.
(5) نهاية المحتاج ج 3 ص 73 - 74.
(6) كشاف القناع ج 2 ص 31.
ص ٢٩٣