288
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
الالماني (م780) حالة التصرف المجرد أو الالتزام المجرد ولا يكون الالتزام مسببا أي أن الالتزام ينشأ في ذمة المدين مجردا عن سبب
486 - وعلى الرغم من الفوائد التي يحققها التصرف المجرد، فإن القوانين اللاتينية والعربية ومن بينها القانون المدني العراقي تولي نظرية السبب اهمية بالغة، فالقاعدة في هذه القوانين هي أن يكون الالتزام مسببا ولذلك فهي لا تسلم بفكرة التصرف المجرد إلا في حدود ضيقة.
المطلب الثالث
السبب في القوانين المدنية العربية
ندرس معنى السبب اولا ثم إثبات السبب ثانيا، وذلك في بندين.
البند الأول
معنى السبب
487 - نصت الفقرة (1) من المادة (132) من القانون المدني العراقي على أن يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو للاداب ونصت المادة (136) من القانون المدني المصري على أنه إذا لم يكن للالتزام ،سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الاداب، كان العقد باطلا) وهو نص المادة (137) من القانون المدني السوري وكذلك القانون المغربي في المادة (62) ولم تحدد هذه النصوص معنى السبب، هل هو بالمعنى التقليدي، الغرض المباشر أم بالمعنى الحديث، أي الباعث الدافع ؟ وهذه النصوص متقاربة إن لم تكن متماثلة ومن المفيد أن نستعرض المناقشات التي دارت حول النص العراقي، فقد ذهب المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس لجنة اعداد القانون إلى أن القانون المدني العراقي ذكر السبب دون أن يعين هل المراد المعنى الضيق الذي نفهمه في النظرية التقليدية أو المعنى
(1) غني حسون طه ف 566
ص
.269,
(2) السنهوري الوسيط ج 1 ف 285 ص 463 وما بعدها غني حسون طه ف567 ص270.
ص ٢٨٨