نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٨٧

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 287 الفرنسي بمرتبة العلم ويعتد بالباعث الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد ما دام المتعاقد الآخر يعلم أو يستطيع أن يعلم بهذا الباعث، ويميل الفقه الحديث إلى النظرية الحديثة في السبب وتوسيعها وصياغة نظرية عامة منها تنطبق على جميع التصرفات القانونية(1). البند الثالث التصرف المسبب والتصرف المجرد 484 - بعد أن أصبحت الإرادة ،وحدها مجردة من الشكل، ملزمة ولكنها بعد أن تحللت من هذا القيد اقترنت من جهة أخرى بالسبب، فاستبدلت قيد السبب بقيد الشكل، أما الإرادة مجردة من الشكل ومن السبب معا فلا يمكن أن يسلم بها كقاعدة في القوانين التي تأخذ بالإرادة الباطنة فتتجرد الإرادة الظاهرة من عيوب الإرادة الباطنة كما تتجرد من السبب الذي حرك هذه الإرادة، ولا يبقى من مجال التعامل إلا هذه الإرادة الظاهرة المجردة، وهذا ما يسمى بـ (التصرف المجرد الذي هو اداة قوية من أدوات الائتمان تشتد حاجة التعامل إليها كلما اشتدت الحاجة إلى الاستقرار، وإذا كان التعامل يتنازعه عاملان عامل احترام الإرادة وعامل الاستقرار، فإن التصرف المسبب يستجيب للعامل الأول ويستجيب التصرف المجرد للعامل الثاني 485 - وتجريد الالتزام من سببه، ليس تطبيقا لمبدأ عام، انما هو استثناء القاعدة العامة في اشتراط وجود السبب، ويفيد في الكثير من الحالات ومنها، الحاجة إلى وقاية الدائن من أن يفاجا ببطلان التزام المدين قبله لعيوب قد تشوب علاقة المدين بشخص ثالث) وتعرف القوانين الجرمانية وفي مقدمتها القانون (2) ص (1) السنهوري الوسيط ج 1 ف 282 ص 456 وما بعدها الحكيم الوسيط ف632 بعدها الذنون مصادر ف125 - 126 ص 139137 غني حسون طه ف 547 . بعدها. ص من 442 وما 260 وما (2) السنهوري الوسيط ج 1 ف 285 ص 463 وما بعدها توفيق حسن فرج نظرية العقد ص 182 الصدة ف 236 ص .275 - 274 (3) اسماعيل غنم ف 126 ص 268.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.