244
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
(1)
حقوقه وتحصيل هذه الحقوق أو استثمار أمواله أو دفع الاعتداء الواقع عليه). نظم هذا القانون الأحكام التي تتبع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة، وذلك تنفيذا للمادة (111) من القانون المدني العراقي، ونصت المادة (32) من القانون المدني المصري على أن يسري في شأن الغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية، ويخضع فاقد الأهلية وناقصها إلى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون (م47) ونص القانون المدني السوري على أحكام مماثلة لهذه الأحكام في المادتين (34) - 49). أما المشروع العربي فقد احال إلى الأحكام المقررة في القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية.
415 - 2 - المفقود : يعد المفقود حيا باعتبار أول حياته، ولكنه خفي الأثر کالمیت باعتبار ماله فالمفقود، يبدو في حالة قلقة بين وجود الحياة أو الموت، أي يعتبر لاحيا على الإطلاق ولا ميتا من جميع الوجوه، وعرفته المادة (1/36) من القانون المدني العراقي بأنه من غاب بحيث لا يعلم احي هو أم ميت، يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شأن كما عرفته المادة (86) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة 1980) بأنه الغائب الذي انقطعت اخباره ولا
(3)
يعرف حياته أو مماته فالمفقود هو الغائب بالضرورة وليس كل غائب مفقود ويتميز المفقود عن الغائب في أن المفقود مجهول الحياة أو الممات، أما الغائب فهو معلوم الحياة وقد يكون معلوم المكان وقد يكون مجهول المكان) وعلى
ص
.278
(1) محمد كمال حمدي الولاية على المال الجزء الأول، الأحكام الموضوعية، القاهرة دار المعارف 1966 (2) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج 1 ص 327 وانظر الدكتور سعيد عبد الكريم مبارك، أصول القانون الموصل، دار الكتب للطباعة 1982
ص
.273
(3) هادي محمد عبد الله أحكام المفقود دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي، رسالة ماجستير كلية القانون بجامعة بغداد 1987 ص24.
(4) أحمد
حسن
الطه، أحكام المفقود والأسير في الشريعة الإسلامية والقانون، بغداد، مطبعة دار
السلام، ط 1 ص 118. ص118.
ص ٢٤٤