الفصل الثاني/ انعقاد العقد
243
تصدرته المحكمة بناء على طلب احد الدائنين، وبهذا الحكم أخذ القانون المدني العراقي مع بيان حالات الحجر وعدم السماح للمحجور بالتصرف في أمواله، إلا في حالة الانفاق عليه وعلى من لزمته نفقته وحالات انتهاء الحجر المواد 270 - (279) ونظمت المواد (249) - (264) من القانون المدني المصري والمواد (250) - 264) من القانون المدني السوري أحكام الحجر على المدين في حالة الاعسار، وهي جميعا أحكام متقاربة مع الأحكام الواردة في القانون العراقي، وأخذ المشروع العربي بهذه الأحكام في المواد (336 - 344).
413 - سادسا - موانع الأهلية: قد تقع موانع لا تمس عقل الإنسان أو تمییزه ،ويكون عاقلا بالغا رشيدا ومالكا لقواه العقلية، ولكنه يتعذر عليه القيام بأي تصرف من التصرفات لظروف تمنع الشخص من مباشرة هذه التصرفات، لهذا يجب إقامة من يتولى عنه مباشرتها، فهي ظروف ليس من شأنها أن تؤثر في أهلية الشخص، إذ هو كامل الأهلية رغم وجودها، وإنما تحول بينه وبين مباشرة التصرفات أو تجعل من المتعذر أن ينفرد بمباشرتها) وهذه الموانع هي:
414 - 1 - الغائب: الغيبة، لغة البعد) (والتواري والغائب معلوم الحياة لعدم انقطاع اخباره، فهو قد يكون معلوم المكان وقد يكون مجهول المكان، سواء أكان داخل البلد أم في خارجه، وقد عرفته المادة (85) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة 1980) هو الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون أن تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره ويعتبر الغائب في حكم القاصر، ويخضع للأحكام التي يخضع لها القاصر، (م3/ثانيا ) والحكمة من تنظيم أحكام الغائب، إن الغائب بالرغم من أنه كامل الأهلية، إلا أن المشرع رأى إقامة وكيل عنه لرعاية أمواله وادارتها والمحافظة عليها أثناء غيبته، فإذا ترك الغائب وكيلا عنه، فإن المحكمة تحكم بتثبيت هذه الوكالة في حالة توفر الشروط الواجب توفرها في الوصي في الوكيل المختار، أما إذا لم يكن للغائب وكيل، فيجري تعيين قيم عليه، وبهذا قضت المادة (88) من القانون رقم (78) لسنة 1980 ، وتنظيم أحكام الغائب تستهدف صيانة
(1) الصدة مصادر الالتزام ف 146 ص 178 ومؤلفنا مصادر الالتزام ص97.
ص ٢٤٣