نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٣٧

الفصل الثاني / انعقاد العقد التصرف فيه(1). 237 400 - الرأي الراجح: إن ظواهر النصوص تؤيد الحجر على السفيه، وفي الحجر مصلحة للسفيه بحفظ ماله ودفع الضرر عن الجماعة. 401 - ولكن متى يبدا الحجر على السفيه ؟ ذهب الفقهاء إلى اتجاهين: ا - الاتجاه الأول: ذهب الأئمة الشافعي وأحمد وأبو سف ومالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم، إلى أن الحجر يبدا من وقت حكم القاضي بالحجر، ولا ينفك عنه إلا بحكم القاضي أيضا، فعقوده وتصرفاته قبل قضاء القاضي بالحجر نافذة، وتصرفاته بعد حكم القاضي بالحجر غير نافذة. ب - الاتجاه الثاني ذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى أن الحجر يبتدئ من وقت اسرافه وتبذيره في أمواله، إنه يكون محجورا عليه بنفس السفه ولو لم يحكم القاضي بالسفه، ولا حاجة إلى حكم القاضي بالحجر عليه، وإن رشد السفيه انفك الحجر عنه بنفس الرشد دون • (3) حاجة إلى قضاء القاضي 402 - حكم تصرفات السفيه : إن تصرفات السفيه قبل توقيع الحجر عليه كتصرفات الرشيد، أما بعد الحجر عليه فإنه يكون في تصرفاته كالصبي المميز لا يختلف عنه إلا فيما يأتي ما دام الحجر قائما: سمي مهرالم 1 - يصح منه نكاحه وطلاقه وعتاقه ورجعته، غير أنه إذا يلزمه إلا في حدود مهر المثل فلا يزيد عليه، ولو أذن له القيم في ذلك. 2 - يجوز له أن يقف ماله على نفسه ثم من بعده على ذريته لأن ذلك التصرف يتلاءم مع ما فرض عليه من حجر إذ الوقف نوع من الحجر. (1) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 478 وما بعدها المغني ج 4 ص 458 كشف الاسرار ج4 333 وما بعدها أبو زهرة ف 469 وما بعدها ص ص 1491 وما بعدها محمد ف 164 وما بعدها ص 373-372 (2) زيدان ف 374 ص ص يوسف موسی 287 وما بعدها الخلاف للطوسي ج 1 ص 122 - 123 زيدان ف .328 - 326 .328, (3) الزيلعي ج 5 ص 195 كشف الاسرار ج 4 ص 149 كشاف القناع ج 2 ص 226 أحمد فراج ص 229 - 230 أنور محمود ف 612 ص 461 - 462.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.