نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ٢٣٦

236 بسبب (1) السفه 1 وحجج هذا الاتجاه هي: الفصل الثاني/ انعقاد العقد 1 - إن السفيه مخاطب بالتكاليف الشرعية، لأن الخطاب بالأهلية وهي البلوغ مع العقل، والسفه لا يوجب نقصا في عقله ولا تمييزه، فيبقى مخاطبا بحقوق الشرع وتصح تصرفاته القولية كالنكاح والطلاق، ويحبس في ديون العباد ويعاقب على جرائمه، فلو كان السفه يبقى معتبرا بعد البلوغ في لزوم الحجر عليه لكان الأولى أن يحجر عليه في إقراره باسباب العقوبات لا ضرر النفس اعظم من ضرر المال. 2 - تكمل أهلية الإنسان وتتم شخصيته ببلوغه عاقلا، فالحجر عليه، في هذه الحالة اهدار لكرامته وإنسانيته، وهذا لا يجوز، وإن ضرر اهدار ادميته وإلحاقه بالبهائم بالحجر عليه أشد من ضرر اضاعته المال والقاعدة الشرعية تقضي بتحمل الضرر الاخف في سبيل دفع الضرر الأشد. 3 - جاء في الحديث النبوي الشريف إن رجلا كان يغبن في البياعات فاتي اهله إلى الرسول الطالبين منه الحجر عليه، فلم يجبهم الرسول إلى ما ارادوا، وإنما امره أن يشترط لنفسه الخيار في البيع، فلو كان الحجر جائزا لحجر عليه. 4 - إن الاحتجاج بالآية القرآنية الكريمة ( فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها ) لا حجة لهم فيها، لأن الولي هنا ولي الحق لا ولي السفه. 5 - إن الاحتجاج بطلب الإمام علي كرم الله وجهه) الحجر على (عبد الله بن جعفر لاحجة لهم فيه لكونه محمولا على التخويف لا الالزام، أو يحمل على طلب منع المال عنه لعدم بلوغه سن الخامسة عشرة. 6 - يعد التبذير معصية، والمعصية لا تكون سببا للرعاية، والحجر على السفيه من ضروب الرعاية فلا يلزم 7 - إن القول بأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة، قول مردود، لأن السفيه يتصرف في خالص ماله ولا حق لأحد في ماله حتى يمنع من (1) التلويح ج 2 ص 192 المحلى ج 8 ص 278 وما بعدها أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 489.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.