نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٩١

الفصل الثاني/ انعقاد العقد 191 والبدل المصالح عليه). هاء - أن يكون العقد مما يقبل الفسخ، ليمكن فسخه، فإذا كان مما لا يقبل الفسخ كالزواج والخلع، فلا يثبت خيار الرؤية، فيما يجب به من مال وإن كان عينا مشخصة، كما لو زوج شخص امرأة على دار لم ترها، أو خالعته على دار لم يرها، لم يكن لأحدهما الخيار عند رؤية الدار (2). 325 - 4 - وقت ثبوت خيار الرؤية : يثبت هذا الخيار عند رؤية محل العقد نفلا يثبت قبل هذه الرؤية، وثبوته يكون بحكم الشرع دون حاجة إلى اشتراطه، ومدة الخيار تثبت من رؤية المحل وتستمر إلى أن يصدر ممن له الخيار ما يدل على رضاه بالمحل أو فسخ العقد، كما ينتهي بحصول ما يسقطه، فليس له مدة معينة ينتهي بانتهائها، وبهذا الرأي الراحج في الفقه الحنفي أخذت مجلة الأحكام العدلية، وذهب بعض الاحناف إلى أنه مؤقت، وينتهي هذا الوقت بمضي أي زمن بعد الرؤية يتمكن فيه من له الخيار من الفسخ ثم لا يفعل فإذا مضى هذا الزمن ولم يفسخ سقط الخيار، وهذا مذهب الجعفرية أيضا (3). 326 - 5 - حكم العقد: لا يمنع ثبوت خيار الرؤية لأحد العاقدين من نفاذ العقد، فهو نافذ بالرغم من هذا الخيار، ولكنه يمنع لزومه بالنسبة إلى من ثبت له هذا الخيار فهو بالنسبة له عقد غير لازم وإنما يلزم إذا امضاه بعد رؤية المحل، بأن يصدر منه ما يدل على رضاه بالمحل بالقول أو بالفعل • (4) 327 - 6 - سقوط خيار الرؤية: ويسقط خيار الرؤية بما يأتي: أ - بالرضاء بالعقد صراحة أو دلالة ممن له الخيار. ب - تصرف المتملك بالمحل كبيعه ورهنه واجارته وهبته مع التسليم أو دونه وانتقاله به وعرضه اياه للبيع. ج - تعيب المحل في يد متملكه. د - تعذر رد المحل كاملا إلى صاحبه لهلاك بعضه أو تعيب هذا البعض أو .351 - 350 (1) علي حيدر ج1 ص269 علي الخفيف ص (2) الكاساني ج 5 ص 292 - 293 علي حيدر ج 1 ص 269 الخفيف ص 348 - 349 زيدان ف 453 ص .384 (3) علي حيدر شرح المجلة ج 1 ص 269 علي الخفيف ص 355 البدائع ج 7 ص 3366 منهاج الصالحين ج 2 ص 29. (4) محمد مصطفى شلبي ص .425 - 424
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.