190
الفصل الثاني/ انعقاد العقد
(1)
والقماش بالبصر واللمس 323 - 2 - مشروعية خيار الرؤية: اختلف الفقهاء في مشروعية خيار الرؤية، تبعاً لاختلافهم في صحة العقد على الشيء الغائب المعقود عليه غير المرئي، وذلك على النحو الآتي: أ - فذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن خيار الرؤية غير مشروع، لأنه إنما يكون في العقد على الشيء الغائب، وهذا العقد لا يصح ولو كان موصوفا لما فيه من الغرر والجهالة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قطعا للنزاع بين المتعاقدين (2).
ب - ذهب الحنفية إلى مشروعية خيار الرؤية لما فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، وتحقيق مصالحهم، فالإنسان قد يضطر إلى شراء شيء غائب عنه لحاجته إليه خوفا من فواته ان هو أخر العقد حتى يراه ولو اجزنا العقد وألزمناه به ولم نجعل له الخيار عند رؤيته لألحقنا به الضرر عندما يجد هذا الشيء غير موافق لغرضه ولا محققا لمقصوده، ثم إن الحديث النبوي الشريف يقول (من اشتری مالم يره فله الخيار إذا رآه) (3).
324 - 3 - العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية:
ا - في البيع، إذا كان المبيع عينا مشخصة فيثبت خيار الرؤية للمشتري ويثبت للبائع إذا كان الثمن عينا مشخصة، كما لو بيعت سيارة بفرس، فالخيار للبائع والمشتري. ب - في الإجارة، كما لو استأجرت عينا لم ترها، فالخيار لك عند رؤيتها بين امضاء الإجارة وبين فسخها، ويثبت للمؤجر هذا الخيار إذا كانت الأجرة عينا مشخصة، كما لو استأجرت دارا لمدة سنة نظير حيوان معين. ج – قسمة الاعيان القيمية، فإذا قسمت بين أصحابها ولم يرد احد الشركاء نصيبه كان له الخيار إذا رآه. د - - الصلح عن دعوى المال على عين معينة لم يرها المصالح، فإذا راها كان له الخيار لأن هذا الصلح بمعنى البيع، إذ يعتبر معاوضة بين الحق المدعى به
(1) علي حيدر شرح المجلة ج 1 ص 368.
(2) أحمد فراج حسين ص
.318-317
(3) أحمد فراج حسين ص 318 أنور محمود ف 665 ص517 - 518.
ص ١٩٠