نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١٣

مقدمة 13 فتنقضوها بعد توكيدها)(1). وجاء في أحكام القرآن للجصاص العقد ما يعقده العاقد على امره بفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه الزامه اياه لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد، ثم نقل إلى الإيمان والعقود عقود المبايعات ونحوها، فإن ما اريد به الزام الوفاء بما ذكره وإيجابه عليه)(2). 19 - الموقف في الفقه القانوني والقانون المعاصر بعد أن ينتهي القاضي من تفسير العقد وتحديد نطاقه ومستلزماته، يخلص للعقد قوته الملزمة، ويجب عندئذ تنفيذه كما يطبق القانون، فهو قانون المتعاقدين وشريعتهما، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يعدل فيه بإضافة التزام إليه أو اعفاء من التزام نص عليه إلا باتفاق الطرفين أو لسبب يقره القانون، وتتحقق المسؤولية العقدية، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، ولم يمكن اجباره على تنفيذه، أو إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بفعله، أو إذا نفذه ولكنه كان معيبا أو جزئيا أو متأخرا عن الميعاد المحدد، أما إذا كان في الإمكان اجباره على التنفيذ فنكون بصدد التنفيذ العيني الجبري وليس المسؤولية العقدية، وإذا استحال على المدين تنفيذ التزامه بسبب لا بد له فيه فلا يلزم بالتعويض (3) رابعا - موقف الفقه الإسلامي من العقود المسماة وغير المسماة: 20 - يقصد بالعقود المسماة، تلك العقود التي اقرها التشريع ولها أسماء وأحكام خاصة، أما العقود غير المسماة، فهي التي لم تسم باسم خاص يميزها أو لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة). - 21 الفقه الإسلامي، من المشهور الأساسي، أن من العقود المسماة - وفي في كتب الفقه الإسلامي خمسة وعشرون عقدا تضمنت مجلة الأحكام العدلية ثمانية عشر عقدا منها، وتختلف المجلة في بعض ترتيبها عن كتب الفقه، كما (1) ابن جرير الطبري، جامع البيان ج 6 ص 27 وما بعدها. (2) أبو بكر الجصاص، أحكام القرآن ط 1335 للهجرة، ج 2 ص 294 - 295. (3) انظر مؤلفنا في مصادر الالتزام . ص 201 ثم ص .213 (4) الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، الجزء الأول دمشق دار القلم 1418 للهجرة 1998 م ف 146 ص 605 .
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.