12
مقدمة
القواعد الفقهية في العرف العادة محكمة) (1) و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا (2)
والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص) (3) . 16 - د - تحديد التزامات المتعاقدين: 17 - الموقف في القانون المعاصر
من
يسترشد القاضي بجملة عوامل لتحديد نطاق العقد، فقد نصت الفقرة (2) المادة (150) من القانون المدني العراقي على أن ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة (الالتزام ويعود أصل هذا النص إلى الفقرة الثانية من المادة (36) من مرشد الحيران للمرحوم محمد قدري باشا ولما ورد في بدائع الصنائع للكاساني في الفقه الحنفي، فالأمور التي يسترشد بها القاضي هي القانون والعرف
والعدالة وطبيعة الالتزام
18 - هاء - الوفاء يتعين تنفيذ العقد المشروع المستكمل لشروطه لأنه ملزم لعاقديه، فالعقود الصحيحة إنما أبرمت للتنفيذ ويظهر اثرها في الواقع في معاملات الناس، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقود في قوله تعالى ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) () أي اوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم والعقود التي عاقدتموها اياه وأوجبتم بها على أنفسكم بها الله فروضا فاتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما الزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم او جبتموه له بها على انفسكم ولا تنكثوها
C
(1) المادة (40) من مجلة الأحكام العدلية والمادة (164) مدني عراقي والمادة (220) مدني أردني، والمادة (27) مشروع عربي. (2) المادة (43) من المجلة والمادة (163) مدني عراقي والمادة (225) مدني أردني والمادة (30) مشروع عربي.
(3) المادة (45) من المجلة والمادة (1/163) مدني عراقي والمادة (226) مدني أردني والمادة
(29) مشروع عربي.
(4) انظر مؤلفنا مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بغداد 2007، ص199 وما
بعدها.
(5) سورة المائدة (1).
ص ١٢