نظرية العقد في الفقه الإسلامي - بكر — الصفحة ١١٦

116 الفصل الثاني/ انعقاد العقد كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة... وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي.. وهذا ما نصت عليه المادة (93) من القانون المدني الأردني والمادة (148) من المشروع العربي. (1) 5 - لسان الحال 216 - ويتم التعاقد بلسان الحال في حالة لوترك إنسان متاعه بين يدي شخص آخر وذهب، وسكت الآخر ولم ينهه ولم يتنصل من حفظه، فإنه ينعقد عقد الايداع بينهما بدلالة الحال، فيصير الموضوع أمامه مودعا مكلفا بالحفظ ومسؤولا عنه، وكذلك إذا دخل إنسان خانا مثلا فسأل صاحبه این اربط دابتي، فاراه محلا فربطها فيه وذهب انعقد الايداع دلالة، وأصبح صاحب الخان مكلفا بحفظ الدابة ومسؤولا عن التقصير فيه ) فيعتبر التعاقد جائزا باتخاذ أي موقف أو مسلك آخر خلاف ماسبق لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرضاء، فقد جاء في المبسوط للسرخسي (العقد قد ينعقد بالدلالة كما ينعقد بالتصريح) وجاء في البدائع للكاساني الشرط) قد يثبت نصا اودلالة... واما الاختيار من طريق الدلالة فهوان يوجد منه فعل في أحدهما يدل على تعيين الملك فيه، وهو كل تصرف هو دليل اختيار الملك في الشراء بشرط الخيار ) فالعقود تنعقد بكل ما يدل على مقصود العاقدين دلالة واضحة من قول اوفعل جرى به العرف أم لم يجر ليس لذلك حد مقرر لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع ويتعدد بتعدد الاصطلاحات وتعددها ولا يجب الزام الناس التزام لفظ معين 217 - موقف القانون المعاصر : أجاز القانون المدني العراقي بأن يكون التعبير عن الإرادة باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، وهذا ما ورد أيضا في نص المادة (93) من القانون المدني الأردني، وأخذ المشروع العربي بهذا النص في المادة (148) مع إضافة عبارة " ما لم يستلزم (3) (4) (1) المادة (773) من المجلة وانظر الزرقا ج 1 ف 11/30 . (2) ج 2 ص 150. (3) ج 5 ص 261 - 262 5(3) (4) علي الخفيف ص 155 – 155. ص .418
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.