الفصل الثاني/ انعقاد العقد
115
213
-
العقود لا تنعقد بالفعل، ولو كان هذا الفعل دالا على الرضا دلالة واضحة (1) كما أن هناك خلاف على جواز أو عدم جواز التعاقد بالتعاطي في مذهب الاباضية(2). اتفاق جمهور الفقهاء على جواز التعاطي في العقود، إلا أنهم ومع استثنوا من ذلك عقد النكاح، فلا يجوز فيه المعاطاة بالاجماع، وذلك لعظم ولخطورة هذا العقد، وإن الأصل في الأموال الاباحة وفي الابضاع الحرمة، وإن الشهادة شرط في النكاح بخلاف البيع ونحوه، حيث لم يشترط الاشهاد )
214 - الترجيح بين الاتجاهات إن ارجح هذه الاتجاهات الاتجاه القائل، بأن العقود المختلفة تنعقد
هو
(4)
عصر
بالفعل، إذا كان يدل دلالة واضحة على الرضاء بلا فرق بين ما تعارف الناس على انعقاده به ومالم يتعارفواعلى انعقاده به وذلك لأنه يستند إلى عمل الناس منذ الرسول إلى وقتنا الحاضر، دون انکار فالعقود تصح بالافعال، كالمبيعات بالمعاطاة، وكالوقف في مثل من بنى مسجدا، وكم دفع ثوبه إلى خياط يعمل بالأجرة أو ركب سفينة ملاح، فهذه العقود لو لم تنعقد بالافعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس، وكذلك يستند هذا الاتجاه إلى أنه يتمشى مع ماعرف عن
(5)
الشريعة الإسلامية من حرصها على تحقيق مصالح الناس ورفع الحرج عنهم فالفعل صالح للتعبير عن الإرادة، لأن انعقاد العقود يقوم على توفر إرادتي العاقدين على إنشاء العقد، فكل ما يدل على هذا المعنى دلالة واضحة من قول أو فعل يكفي لانعقاد العقد (6).
215 - موقف القانون المعاصر : يجيز القانون المعاصر التعاقد بالتعاطى الدال على التراضي، فقد نصت المادة (79) من القانون المدني العراقي على أن
(1) مفتاح الكرامة للعاملي ج 4 ص 151، 154، 163.
(2) النيل ج 2 ص 11.
(3) تهذيب الفروق على هامش الفروق للقرافي ج 3 . 181 وما بعدها وانظر الزرقا ج 1 ف30/
10
ص
.416
(4) ابن تيمية في فتاويه، ج 3
(5) أنور محمود دبور ص
(6) زيدان ف 330
ص
ص
.268 - 267
.340-339
.298
ص
ص ١١٥