بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٩٣

بحوث فقهية متنوعة العقود ۹۳ وقف المنقول والتعامل قياساً على الاستصناع (۱). مناقشة هذا الدليل يناقش بأن مبناه على دليل عقلي وهو القياس، وقد وردت الأدلة النقلية كما في أدلة أصحاب القول الأول على الجواز، فلا يلتفت إلى غيرها . ثالثاً : واستدلوا على عدم الجواز فيما عدا الكراع والسلاح وسائر ما تعارف الناس على وقفه وتعاملوا به بما يلي : أن التأبيد شرط لجواز الوقف، ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز مناقشة هذا الدليل (۲) . يُناقش من ثلاثة وجوه : الأول: أنه دليل عقلي في مقابل نص، وهو ما سبق في أدلة القول الأول من الأحاديث في وقف الحيوان والسلاح وهي منقولة فلا يصح الاحتجاج به . الثاني : : أن شرط التأبيد الذي قال به جمهور الفقهاء معناه عدم توقيت الواقف للوقف بمدة معينة كشهرٍ أو سنة (۳)، بل يبقى ما دامت العين باقية، والمنقول الذي يُنتفع به مع بقاء عينه إذا أطلق وقفه ليس فيه مخالفة لهذا الشرط، وأما كونه لا تطول مدة بقائه كالدور ونحوها فهذا عائد إلى طبيعته لا إلى أمر من جهة الواقف. (1) ينظر: تبيين الحقائق ۳۲۷/۳ ، والهداية للمرغيناني ١٦/٣، والاختيار ٤٣/٣، وحاشية رد المحتار ٣٦٣/٤. (٢) ينظر: بدائع الصنائع ۲۲۰٦ ، والهداية للمرغيناني ١٦/٣، والاختيار ٤٣/٣، واللباب في شرح الكتاب ١٨٢/٢. (۳) ينظر في هذا الشرط ومعناه والخلاف فيه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي ٢٣٦/١ وما بعدها .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.