بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٩٢

وقف المنقول ۹۲ وهذا واضح الدلالة حسب قولهم. مناقشة هذا الدليل يُناقش من ثلاثة وجوه : بحوث فقهية متنوعة في العقود عبد الله الأول : أنه لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ، بل ثبت موقوفاً على بن مسعود كما في تخريجه . الثاني: على تقدير ثبوت رفعه فلا تعارض بينه وبين ما ذكر أصحاب القول الأول من الجواز الذي ثبت بأدلة صحيحة وواضحة في الدلالة. الثالث : أنه على تقدير ثبوت رفعه فإنه محمول على ما لم يثبت فيه دليل، أما ما ثبت فيه دليل فالمصير إلى الدليل ولو خالف العرف، وقد ثبت هنا الدليل كما تقدم في أدلة أصحاب القول الأول. ومن المعقول = أنه وإن كان القياس عدم جواز وقف المنقول إلا أنه يترك بالعرف كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام ٧٥٩/٦ وقال قبل ذكر سنده: «وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله له من وجه أصلاً، وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود». وذكره الزيلعي في نصب الراية ١٣٣/٤ وقال : قلتُ: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق ثم ذكر طرقه . وذكره أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون». وذكره أيضاً السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٣٦٧ وقال: «وهو موقوف حسن». وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣٦٠١/٥ : «وإسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود . وقد روي الحديث مرفوعاً من حديث أنس بن مالك لله حيث نقل العجلوني في كتابه «كشف الخفاء ٢٦٣/٢ عن ابن عبد الهادي قوله : روي مرفوعاً من حديث أنس بإسنادٍ ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود». وخلاصة ذلك أنه لا يثبت مرفوعاً، وإنما صح موقوفاً على ابن مسعود
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.