وقف المنقول
۸۰
بحوث فقهية متنوعة في العقود
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1) الله حيث جاء في الاختيارات وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها » (٢) .
وهذا ينطبق على كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . القول الثاني: يجوز وقف الكراع (۳) والسلاح للجهاد وجميع ما تعارف وتعامل به الناس (4) على وقفه كالفأس والقدوم لحفر القبور، والأواني والقدور لغسل الموتى ونحوها وهذا في السابق، وكذا كل ما
(٤)
،
يتعارف عليه الناس في كل زمان ومكان ولا يجوز في غيره.
=
(۱) هو
وبهذا قال محمد (ه)
بن الحسن من الحنفية وإليه ذهب عامة
٢٩٥ ، والمحرر ٣٦٩/١ ، والإنصاف ،٧/٧ ، وكشاف القناع ٢٤٣/٤. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني، ثم الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، قَدِمَ مع والده من حران إلى دمشق وهو صغير، وأخذ عن أبيه وغيره، وبرع في مختلف العلوم، وامتحِنَ وحُبِسَ عدة مرات، وصنف مصنفات جليلة منها منهاج السنة والسياسة الشرعية، وتوفي سنة
۷۲۸هـ.
ينظر : ذيل طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲ ، والمقصد الأرشد ١٣٢/١.
(۲) الاختيارات ص۱۷۱ ، وينظر أيضاً مجموع الفتاوى ٢٦٧/٣١. (۳) قال ابن حجر في الفتح ٤٠٥/٥ : والكُرَاع - بضم الكاف وتخفيف الراء ـ اسم
L-
لجميع الخيل». (٤) قال في مجمع الأنهر ۷۳۹۱ : والمراد بالتعامل تعامل الصحابة والتابعين والمجتهدين من أئمة الدين - رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين لا تعارف العوام كما قال بعض الفضلاء. لكن قال الكبيسي في كتابه أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۳۷۲/۱ : وظاهر قول محمد هذا أن العرف محكّم في هذه المسألة عموماً في كل زمان ومكان مع اعتبار العرف الحادث، فلا يلزم كونه من عهد الصحابة كما هو الظاهر من زيادات بعض المشايخ الحنفية لأشياء أخرى جرى التعامل فيها، وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو الزمان الذي اشتهر فيه دون غيره، يفهم هذا من تعبيرهم بـ«التعامل بدل العرف، فما يكون محلاً للتعامل في عصر من العصور جاز وقفه، وما لم يجر فيه التعامل لا يصح وقفه على ظاهر العبارة»، وذكر معناه ابن عابدين في حاشيته ٣٦٤/٤ فهو يميل إلى أن الاعتبار بعرف عامة الناس،
(0)
والله أعلم .
هو
محمد
بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، ولد سنة ١٣١هـ، وصحب أبا حنيفة =
ص ٨٠