بحوث فقهية متنوعة في العقود
۷۹
وقف المنقول
المسألة الأولى
وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
وفيها أمران :
الأمر الأول : وقفه مستقلاً.
الأمر الثاني : وقفه تبعاً عند القائلين بعدم جواز وقفه مستقلاً.
الأمر الأول :
وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مستقلاً المنقول قد يكون مما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام، وقد يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وهو المقصود هنا، ومن أمثلته الحيوان والسلاح والأثاث بأنواعه المختلفة(۱) .
،
وقد اختلف الفقهاء في حكم وقفها على أربعة أقوال:
القول الأول : يجوز وقفها مطلقاً.
وبهذا قال الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وهو المعتمد عند أصحابه (٢). ، وبه قال الشافعية (۳). ، والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه،
وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه ))
(٤)
(1) ينظر: روضة الطالبين ،٣١٤/٥ ، والمغني ،۲۳۱۸ ، وكشاف القناع ٢٤٣/٤. (٢) ينظر: المدونة ٩٩/٦، والقوانين الفقهية ص ٣٧٥ ، ومواهب الجليل والتاج بهامشه ٢١/٦ ، والفواكه الدواني ،۲۲٤/٢ ، وحاشية الدسوقي ٠٧٧/٤
(۳) ينظر الحاوي ٣٧٦/٩ ، والوجيز ٢٤٤/١ ، وروضة الطالبين ٣١٤/٥، ومغني المحتاج ۳۷۷/۲.
(٤) ينظر: الوقوف للخلال ٤٩٥٢ - ٤٩٧ ، والمغني ،۲۳۱۸ ، وشرح الزركشي ٢٩٤/٤ =
ص ٧٩