بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤٦

البيع بشرط البراءة من العيب ٤٦ بحوث فقهية متنوعة في العقود المسألة : الأدلة في أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن هذا الشرط يقتضي جزءاً من الثمن تركه البائع لأجل الشرط، فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولاً، ففسد العقد (1) مناقشة هذا الدليل يناقش بأن لا يلزم بهذا الشرط اقتضاء جزء من الثمن؛ لأن المشتري يشتري بناء على الأصل وهو السلامة والبائع يبيع على هذا الأساس، وإنما الشرط خوفاً من وجود عيب لم يعلم به . كما أنه لا يُسَلَّم بالجهالة فيما ذكروا ؛ لأنه يعرف بتقويم المبيع سليماً، وبتقويمه معيباً، والفرق بينهما هو الجزء المتروك بسبب الشرط، والله أعلم. ۲ - أن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضاً عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به فيفسد البيع؛ لعدم التراضي (۲) مناقشة هذا الدليل يناقش من وجهين : البائع الأول : عدم التسليم بفساد الشرط، بل الشرط صحيح إلا إذا كان عالماً بالعيب فكتمه . الثاني : أنه عند فساد الشرط لوجوب العيب يثبت للمشتري الخيار، ولا يلزم منه فساد أصل العقد. ٣ ـ أن شرط البراءة من العيب شرط فاسد فيبطل العقد، كسائر (1) ينظر في المرجع السابق وتكملة المجموع للسبكي ۳۷۱/۱۲ (٢) ينظر في : المغني ٢٦٦/٦.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.