بحوث فقهية متنوعة في العقود
٤٥
البيع بشرط البراءة من
المسألة الثالثة
حكم البيع إذا شرط البراءة
عند القائلين بعدم صحة الشرط
اختلف القائلون بعدم صحة شرط البراءة من العيب في البيع وهم المالكية في غير الرقيق والحيوان والشافعية في بعض أقوالهم، والحنابلة في المذهب عندهم - في حكم البيع عند حصول الشرط، وذلك على قولين: القول الأول : أن البيع فاسد كما أن الشرط فاسد.
(1).
وهذا وجه عند الشافعية (۱) ، وهو رواية عند الإمام أحمد خرجها بعض
،
.
أصحابه من قوله بفساد العقد بالشروط الفاسدة (۲) ، وبه قال ابن حزم
القول الثاني: أن البيع صحيح، والفساد للشرط فقط.
(۳)
(0)..
) وبهذا قال المالكية (٤) ، وهو الوجه الأظهر عند الشافعية
المذهب عند الحنابلة (٦)
، وهو
قال صاحب الإنصاف: تنبيهان أحدهما ظاهر قول المصنف (لم رأ) أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه صحيح، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب» (۷) .
يبرا
6
(1) ينظر في : حلية العلماء ،۲۸٥/٤ ، والمهذب ٢٩٥/١.
(٢) ينظر في : المغني ٢٦٦/٦ ، والكافي لابن قدامة ٩٤٢، والإنصاف ٣٦٠/٤. (3) ينظر في : المحلى ٤١/٩.
(٤) ينظر في تحرير الكلام في مسائل الإلتزام للخطاب ص۳۸۲.
(٥) ينظر في : حلية العلماء ۲۸٥/٤، والمهذب ٢٩٥/١.
(٦) ينظر في : الهداية لأبي الخطاب ١٤٢/١ ، والمغني ۲٦٥/٦، والكافي لابن قدامة ۸۳/۲ ، ٩٤ والمبدع ٦١/٤، والإنصاف ٣٥٩/٤.
(۷) ينظر في : الإنصاف ٣٥٩/٤.
ص ٤٥