بحوث فقهية متنوعة في العقود ٤١٣ حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه
(1)
وجوب كسوتها، فالمقصود بالمولود له : الزوج ٢ - قول الله - تعالى -: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء : ٣]. قال الإمام الشافعي رحم الله: وقول الله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا الآية، يدل - والله أعلم - أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: ﴿أَلَا تَعُولُوا أن لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح الله له أكثر منها (۲) . ٣ ـ قول الله - تعالى -: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ الله بعضهم عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ الآية [النساء: ٣٤] .
وجه الدلالة
دلت الآية بطريق الإخبار على أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن والإنفاق يعم المهر والنفقة (۳) . ٤ - قول الله - تعالى -: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الآية [الطلاق: ٦] .
قال الكاساني في بدائع الصنائع بعد استدلاله بهذه الآية: «والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب» (٤) .
ووجه الدلالة :
أن الله - تعالى - أمر بإسكان النساء والضمير وإن كان راجعاً إلى المطلقات فإن إسكان الزوجات أولى بالوجوب، فالمطلقة وجب إسكانها ؛ لأنها كانت زوجة، ولا يزال باقياً لها بعض أحكام الزواج ومنها السكنى كما دلّ قوله - تعالى - فيها : ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ...
(1) ينظر : حقوق المرأة في الزواج ص۱۷۹.
(٢) الأم ١١٤/٥، وينظر أيضاً ٩٤/٥. (۳) ينظر: حقوق المرأة في الزواج ص۱۷۹. (٤) بدائع الصنائع ١٥/٤ .
(5) ينظر: أحكام الأحوال الشخصية ٤٣٥/١.
(0)
ص ٤١٣