حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه
( ٤١٢
بحوث فقهية متنوعة في العقود
حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة ... فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها»(۱).
وموفق الدين ابن قدامة (۲) حيث قال : اتفق العلماء على وجوب
نفقات الزوجات على زوجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن (۳) . وقال الإمام الشافعي الله في إشارة إلى مستند هذه المسألة: «دل كتاب الله ثم سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على الرجل أن يعول
امرأته» (٤) .
الأدلة :
استدلوا على ذلك ـ بالإضافة إلى الإجماع كما تقدم ـ بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ،والمعقول، ومن أبرزها ما يلي:
أولاً: من الكتاب:
۱ - قوله الله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا الآية [البقرة: ۲۳۳] . حيث دلت الآية الكريمة على وجوب الإنفاق على المرأة، وعلى
6
من فقهاء المذهب المالكي من أهل ،قرطبة عالم في الفقه وأصوله وفي الطب وفي علم الكلام، له مصنفات نفيسة منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى، توفي سنة ٥٩٥هـ.
ينظر : الديباج المذهب ص ٨٤ ، وشذرات الذهب ٣٢٠/٤.
(۱) بداية المجتهد ٥٤/٢
بن
بن
بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي،
(۲) هو: عبد الله أحمد محمد الحنبلي، يكنى بأبي محمد موفق الدين من كبار فقهاء الحنابلة، رحل إلى بغداد وأقام بها نحو أربع سنين، ثم عاد إلى دمشق له مصنفات كثيرة منها : المغني، والكافي، والمقنع، توفي سنة ٦٢٠هـ.
6
ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۱۳۳۲ ، والمقصد الأرشد ٢/ ١٥.
(۳) المغني ٣٤٨/١١ نقلاً عن ابن المنذر ولم أجده في كتابه «الإجماع»، كما نقله الضرير في الواضح في شرح مختصر الخرقي ۱۸۸/٤ ، ۱۸۹ .
(٤) الأم ٩٨/٥ .
ص ٤١٢