بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٤١٢

حق الزوجة في النفقة وشرط إسقاطه ( ٤١٢ بحوث فقهية متنوعة في العقود حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة ... فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها»(۱). وموفق الدين ابن قدامة (۲) حيث قال : اتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على زوجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن (۳) . وقال الإمام الشافعي الله في إشارة إلى مستند هذه المسألة: «دل كتاب الله ثم سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على الرجل أن يعول امرأته» (٤) . الأدلة : استدلوا على ذلك ـ بالإضافة إلى الإجماع كما تقدم ـ بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ،والمعقول، ومن أبرزها ما يلي: أولاً: من الكتاب: ۱ - قوله الله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا الآية [البقرة: ۲۳۳] . حيث دلت الآية الكريمة على وجوب الإنفاق على المرأة، وعلى 6 من فقهاء المذهب المالكي من أهل ،قرطبة عالم في الفقه وأصوله وفي الطب وفي علم الكلام، له مصنفات نفيسة منها بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى، توفي سنة ٥٩٥هـ. ينظر : الديباج المذهب ص ٨٤ ، وشذرات الذهب ٣٢٠/٤. (۱) بداية المجتهد ٥٤/٢ بن بن بن قدامة الجماعيلي، المقدسي، ثم الدمشقي، (۲) هو: عبد الله أحمد محمد الحنبلي، يكنى بأبي محمد موفق الدين من كبار فقهاء الحنابلة، رحل إلى بغداد وأقام بها نحو أربع سنين، ثم عاد إلى دمشق له مصنفات كثيرة منها : المغني، والكافي، والمقنع، توفي سنة ٦٢٠هـ. 6 ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة (۱۳۳۲ ، والمقصد الأرشد ٢/ ١٥. (۳) المغني ٣٤٨/١١ نقلاً عن ابن المنذر ولم أجده في كتابه «الإجماع»، كما نقله الضرير في الواضح في شرح مختصر الخرقي ۱۸۸/٤ ، ۱۸۹ . (٤) الأم ٩٨/٥ .
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.