بحوث فقهية متنوعة في العقود - الحجيلان — الصفحة ٣٨٥

وث فقهية متنوعة في العقود ٣٨٥ حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه في القضاء بينهما : «فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة، وقد أيد ذلك عمر وأعجب به (۱). به»(۱) وقد اشتهرت هذه القصة ولم تنكر فكانت إجماعاً كما تقدم. دليل أصحاب القول الثاني: أن القسمة والعدل إنما يكون عند المزاحمة ولا مزاحمة هنا ؛ لأنه ليس في عصمته إلا واحدة، وإنما قبل هذا لأنه عند المزاحمة يلحق كل واحدة منهما المغايظة بمقامه عند الأخرى، فتستحق عليه التسوية، ولا يجب ذلك عند عدم المزاحمة (٢) . مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين الوجه الأول: أن هذا دليل عقلي مقابل ما استدل به أصحاب القول الأول من الإجماع. الوجه الثاني : أن المزاحمة قد تكون من الزوج نفسه لحاجته إلى استغلال بقية الليالي ،لمصالحه، كما حصل في قصة كعب بن سوار . التي استدل بها أصحاب القول الأول، والله أعلم. الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب ـ هو القول الأول القائل بأن قدر حق الزوجة في المبيت ليلة من كل أربع ليال، فلا يجب على الزوج إلا ذلك وله الانفراد في الباقي، لقوة ما استدلوا به من 6 قصة كعب بن ،سوار والإجماع عليها بعدم الإنكار . (۱) تقدم تخريجها . (٢) ينظر: الكفاية على الهداية للمرغيناني مع فتح القدير ٣٠١/٣.
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.