حق الزوجة في المبيت وشرط إسقاطه
٣٨٤
بحوث فقهية متنوعة .
العقود
المسألة الثالثة
قدر المبيت عند الزوجة عند القائلين باستحقاقها له
تقدم في المسألة السابقة قول الحنفية والحنابلة بأن من حقوق الزوجة على زوجها مبيته عندها وأن ذلك واجب عليه، ولكنهم اختلفوا في قدر هذا الحق، وذلك على قولين :
،
القول الأول : أن قدره ليلة من كل أربع ليال، فيلزمه مبيت الليلة
والانفراد في الثلاث الباقية.
رجع عنه (۱)
، وهو المذهب
وهذا مروي عن الإمام أبي حنيفة الله لكنه عند الحنابلة(٢) ، قال في الإنصاف : وهو من مفردات المذهب (۳) . القول الثاني: أنه غير مقدر، بل يكون بحسب ما يطيب نفسها،
ويحصل به الأنس وزوال الوحشة.
وبهذا قال الحنفية (٤) ، وبعض الحنابلة (٥) .
الأدلة :
دليل أصحاب القول الأول:
مع
المرأة التي
الخطاب ما جاء في قصة كعب بن سوار وعمر بن جاءت تشتكي زوجها بأنه يبيت يصلي الليل ويصوم النهار، حيث قال كعب
(1) ينظر: بدائع الصنائع ۳۳۳/۲ والفتاوى الهندية ٣٤١/١. (٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ۲٦٩/١ ، والمغني ۲۳۸/۱۰، والمحرر ٤١/٢، والإنصاف ٣٥٣/٨، ونيل المآرب ۲۱۸/۲.
(۳) الإنصاف ٣٥٣/٨
(٤) ينظر : بدائع الصنائع ۳۳۳/۲ ومجمع الأنهر ٣٧٤/١ ، والفتاوى الهندية ٣٤١/١.
(٥) ينظر: الإنصاف ٣٥٣/٨
ص ٣٨٤